الإمارات تنعش سوق القروض الآسيوية بمشاريع البنية التحتية 2026

سجّل المقترضون من دول الخليج مستوىً قياسياً في سوق القروض المشتركة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عام 2025، بعدما جمعوا تمويلات بقيمة 15.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات «بلومبيرغ»، في اتجاه يُتوقع أن يستمر خلال العام الحالي، تقوده دولة الإمارات في ظل زخم مشاريع البنية التحتية الضخمة.وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن البنوك الآسيوية المقرضة تستعد لمرحلة أكثر تنافسية في سوق الإقراض، مع تزايد الضغوط على العوائد نتيجة تراجع تدفقات الصفقات المشتركة، ما يدفع المؤسسات المالية إلى البحث عن فرص خارج أسواقها التقليدية.وفي هذا السياق، تراجعت أحجام القروض المقومة بما يُعرف بـ«مجموعة العملات الثلاث»، الدولار الأمريكي واليورو والين، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 6.7% خلال 2025، لتصل إلى 189 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها في عامين مقارنة بالعام السابق.ويعزو محللون هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، التي دفعت بعض الشركات إلى التريث في قرارات الاستثمار، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي شجّعت شركات أخرى على تأجيل الاقتراض بالدولار أو التحول نحو التمويل بالعملات المحلية.في المقابل، شهدت أسواق السندات في آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، نمواً لافتاً، إذ ارتفعت مبيعات السندات بنسبة 27% خلال العام الماضي لتصل إلى 317 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، ما أسهم في تحويل جزء من التمويل بعيداً عن القروض المصرفية التقليدية.وتشير هذه التطورات إلى ترجيح كفة سوق القروض لصالح المقترضين، في ظل وفرة المعروض من البنوك، وارتفاع مستويات السيولة في المنطقة، إلى جانب نمو الائتمان الخاص. وقد مكّن هذا الوضع الشركات من الحصول على شروط تمويل أكثر جاذبية، مع تضييق هوامش الربح حتى في القطاعات ذات العائد المرتفع، مثل البنية التحتية الرقمية.وترجّح «بلومبيرغ» استمرار زخم القروض المشتركة القادمة من دول الخليج، مع تسارع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارات، ما يعزز حضور المنطقة في أسواق التمويل الآسيوية.وفي هذا الإطار، توقع خبراء التمويل أن يظل الطلب العالمي المتنامي على تمويل مراكز البيانات سمة رئيسية خلال عام 2026، مدفوعاً بتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحول الرقمي. ومن شأن الصفقات الضخمة، مثل التمويل البالغ 3.8 مليار دولار الذي دعم الاستحواذ على شركة ST Telemedia Global Data Centres، أن تسهم في رفع حجم ونوعية هذه الصفقات خلال المرحلة المقبلة.