الرئيس الكولومبي يعلن «الطوارئ الاقتصادية»

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، حالة الطوارئ الاقتصادية شهراً لفرض ضرائب جديدة بعدما أسقط الكونغرس إصلاحاً ضريبياً لتمويل موازنة 2026.يسعى الرئيس إلى تمكين حكومته من فرض ضرائب خاصة لتفادي «أزمة مالية»، وذلك قبل ثمانية أشهر من مغادرته منصبه.وحذّر من أن البلاد تواجه «أزمة مالية وشيكة» قد تؤدي إلى «تعديل جذري» في مالية الدولة وتؤثر في «رفاه السكان».وتسعى الحكومة الكولومبية إلى جمع 41 مليار دولار للسنة المقبلة، في وقت يشهد اقتصاد البلاد تحسناً، مع توقع المحللين نمو الناتج المحلي بما بين 2.6 و2.7% بنهاية 2025.إلا أن عجز الموازنة يتفاقم، مع ارتفاع النفقات العامة والدين، من دون زيادة ملموسة في الإيرادات. ويتوقع محللون أن يتخطى العجز هذا العام نسبة 7%، علما بأنه زاد بنسبة 2.5% بين عامي 2023 و2024. وراهن بيترو لسد العجز على إصلاح ضريبي يهدف إلى جمع نحو 4 مليارات دولار من خلال رسوم جديدة تُدرج في موازنة 2026. لكن الكونغرس أسقط المشروع مطلع هذا الشهر.