تتعلق بدولة أفريقية.. النيابة العامة تحفظ شكوى مثيرة ضد برشلونة

أثارت رعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، لنادي برشلونة، جدلًا كبيرًا، منذ الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وتنص الصفقة على تحقيق إيرادات تبلغ 44 مليون يورو على مدار 4 مواسم، وقد أدت إلى تقديم شكوى أثارت تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة لإبرام الاتفاق ومصدر الأموال المخصصة لتمويله.

وركز مقدمو الشكوى على احتمال تمويل العقد من المال العام، من دون إجراء مناقصة مسبقة أو الحصول على موافقة البرلمان الكونغولي.

وذكرت صحيفة سبورت، أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا أوليًا لدراسة الوقائع، إلا أن القضية لم تتقدم في نهاية المطاف عبر المسار القضائي الإسباني.

وقررت النيابة العامة، حفظ الشكوى، معتبرة أن الوقائع لم تحدث في إسبانيا، وبالتالي فإنها لا تملك الاختصاص الإقليمي للتحقيق فيها، وفقًا لما كشف عنه ألبرت ليموس عبر إذاعة كادينا سير.

وجاء تقديم الشكوى، عقب إعلان برشلونة، شراكته مع حكومة الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من أن النيابة العامة فتحت في البداية تحقيقًا أوليًا، فإنها قررت في نهاية المطاف عدم مواصلة التحقيق بسبب مسألة الاختصاص الإقليمي.

وكان برشلونة قد أعلن في يوليو 2025، عن شراكة مع الحكومة الكونغولية للترويج للدولة الأفريقية من خلال الرياضة والثقافة.

ومن بين المقابل الذي نص عليه الاتفاق، وضع شعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية ـ قلب أفريقيا" على الجزء الخلفي من قمصان التدريبات الخاصة بالفرق المحترفة للنادي، إلى جانب أنشطة ترويجية أخرى.

وكانت المدة المحددة للاتفاق 4 مواسم، فيما بلغت قيمته الإجمالية 44 مليون يورو. وكانت القيمة المالية الكبيرة للاتفاق، إلى جانب الاشتباه في استخدام الأموال العامة من دون اتباع الإجراءات اللازمة، من بين الجوانب التي أثارتها الشكوى.

وبحفظ الشكوى، تنهي النيابة العامة، التحقيقات الأولية التي فُتحت في إسبانيا بشأن رعاية الكونغو لنادي برشلونة. ويتيح هذا القرار إغلاق هذا المسار القضائي، لكنه لا يضع حدًا للتساؤلات التي رافقت الاتفاق منذ الكشف عنه.

ولم تتطرق النيابة العامة، إلى تقييم ما إذا كانت مخالفات قد شابت توقيع العقد، بل اعتبرت أنها لا تستطيع التحقيق في الوقائع لأنها تقع خارج نطاق اختصاصها الإقليمي.

وفي غضون ذلك، لا يزال الاتفاق البالغة قيمته 44 مليون يورو يثير تساؤلات بشأن الشروط التي جرى التفاوض بموجبها، وكذلك استخدام الأموال العامة لتمويله.