حكومة النمسا توافق على حظر الحجاب في المدارس للفتيات تحت 14 عاما

بعد مفاوضات مطولة، وافقت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب على الفتيات دون سن 14 عاماً في المدارس الحكومية والخاصة، وأثار القرار جدلاً واسعاً وانتقادات من ممثلي الجالية المسلمة.

وقدمت الحكومة الائتلافية، التي تتألف من حزب الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "نيوس" الليبرالي، مشروع القانون، ولا يزال يتعين موافقة البرلمان على مشروع القانون. وفق ما أوردت وكالة الأنباء النمساوية.

ولم يتضح بعد كيف ستقوم المحكمة الدستورية بتقييمه، حيث كانت قد ألغت حظراً سابقاً على الحجاب في المدارس الابتدائية في عام 2020. لكن أحزاب الحكومة ترى في قرار حظر الحجاب جزءاً من حزمة واسعة لحماية الطفل والاندماج، وتعتبر أن "هذا المشروع سيصمد هذه المرة أمام المحكمة الدستورية وبالتالي سيبقى ساري المفعول".

غرامات تصل إلى 1000 يورو

وينص مشروع القانون على حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء. وبررت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم هذا الإجراء خلال مؤتمر صحفي قائلة: إن "حجاب الأطفال يحدّ من حرية الفتيات وظهورهن في المجتمع، وبالتالي فهو علامة واضحة على القمع".

وتعلل الحكومة هذا المشروع، الذي يستهدف الحجاب الإسلامي تحديداً، بأنه "يراعي مصلحة الطفل". وجاء في تقرير مجلس الوزراء: "يجب حماية الفتيات القاصرات غير البالغات من العزلة والقمع".

ووفقاً لخطة الحكومة فإن فرض حظر الحجاب سيتم من خلال تعديل قانون التعليم المدرسي وقانون المدارس الخاصة، على أن يخضع لمراجعة تمتد لستة أسابيع. وترغب الحكومة في دخوله حيز التنفيذ في الفصل الصيفي لعام 2026.

وتحدثت الوزيرة بلاكولم عن غرامات مالية في حال وقوع مخالفة، حيث سيُطبيق نظام تدريجي: بدايةً، تقوم إدارة المدرسة بمحاولة الحوار مع الطالبة، مع إرسال إخطار خطي إلى أولياء الأمور، وإذا لم ينجح ذلك، تتدخل إدارة التعليم، وفي الحالات القصوى، تُفرض عقوبات إدارية بغرامات تتراوح بين 150 و1,000 يورو، أو عقوبة بديلة بالسجن لمدة 14 يوماً.

انتقادات من الجماعة الإسلامية

وانتقدت الجماعة الإسلامية في النمسا (IGGÖ) الحظر المخطط له واعتبرته "سياسة رمزية على حساب الأطفال والديمقراطية". وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أكدت بوضوح عام 2020 أن "مثل هذا الحظر غير دستوري، لأنه يستهدف أقلية دينية بعينها وينتهك مبدأ المساواة". وأضافت أن "كل الجهود المكثفة المبذولة مسبقاً من أجل التوصل إلى حل متوافق مع الدستور قد تم تجاهلها".

مشروع القانون الحالي هو المحاولة الثانية لفرض حظر قانوني على الحجاب، ففي عام 2020 أسقطت المحكمة الدستورية في النمسا قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية كانت قد أقرته الحكومة السابقة. وانتقدت المحكمة الدستورية آنذاك مشروع القانون، معتبرةً أنه يستهدف المسلمات فقط، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد الديني للدولة.