سوق دبي يُحدّث جدول المخالفات والجزاءات

أصدر سوق دبي المالي تعميماً بشأن آلية التعامل مع المخالفات المرتبطة بالقوانين واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها، وذلك في إطار صلاحياته الرقابية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 2 مارس 2026.ويسري التعميم على أعضاء السوق والشركات المدرجة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتبعة في رصد المخالفات والتحقق منها وإصدار القرارات بشأنها، بما يضمن اتساق التطبيق وسلامة الإجراءات ووضوح الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة لقواعد السوق.وبحسب التعميم، فإن آلية التعامل مع المخالفات تمر بعدة مراحل تشمل: المراقبة والرصد عبر أنظمة الرقابة الإلكترونية والإفصاحات والمراجعة اليومية للتداولات، ثم مراجعة الحالة والتحقق، وإخطار الجهة المعنية ومنحها مهلة للرد، قبل إصدار القرار وتحديد الجزاء المناسب وفق جدول المخالفات والجزاءات المعتمد.ونص التعميم على حق الجهة المعنية في التظلم من قرار الجزاء خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، على أن يتم البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل، مع إمكانية تصعيد الأمر إلى هيئة الأوراق المالية والسلع خلال خمسة أيام عمل في حال رفض التظلم أو عدم البت فيه ضمن المدة المحددة.وتضمن التعميم تعديلاً على البند (أ) و(ب) من القسم (6) من الكتاب الرابع – قواعد الجزاءات، بحيث أصبح من حق السوق توقيع الجزاءات المالية على الأعضاء والمُصدرين، مع اعتماد جدول محدث للمخالفات يحدد طبيعة المخالفة والجزاءات المقررة لها، والتي تتدرج بين الإنذار والغرامات المالية، إضافة إلى إيقاف التداول في بعض الحالات المرتبطة بعدم الالتزام بمواعيد الإفصاح المالي.