البنتاجون يطلب 80 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران وتعويض الأسلحة

أبلغ نائب وزير الدفاع الأميركي، ستيفن فانبرج، عدداً من المشرعيين الأميركيين هذا الأسبوع، أن البنتاجون يحتاج إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران، بالإضافة إلى نفقات أخرى، حسبما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

ويضغط أعضاء الكونجرس على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقديم تقدير شامل لتكلفة الحرب التي بدأت في 28 فبراير. ومن بين مخاوفهم أن الجيش الأميركي استنزف ذخائر مهمة قد يحتاج إليها لمواجهة تهديدات أخرى حول العالم.

وقال قادة البنتاجون إنهم قد يواجهون نقصاً في التمويل اللازم للعمليات العسكرية خلال الصيف ما لم يوافق الكونجرس على حزمة إنفاق حربي جديدة، محذرين من أن القوات المسلحة قد تضطر إلى تقليص التدريبات العسكرية وأولويات أخرى بسبب الحرب في إيران وانتشار القوات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وذكرت "وول سترتيت جورنال" أن "أي طلب تمويل إضافي من وزارة الدفاع يحتاج إلى موافقة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض قبل إحالته إلى الكونجرس. وتبلغ ميزانية البنتاجون للسنة المالية 2026 نحو تريليون دولار".

ورغم ذلك، يبدو أن وزارة الدفاع واثقة من خطتها بما يكفي لقيام فاينبرج بإطلاع المشرعين عليها خلال الأيام الماضية.

وبحسب أحد المطلعين، سيُخصص جزء من الأموال لتشغيل السفن العسكرية ورواتب الأفراد وشراء الذخائر وغيرها من الاحتياجات.

ومن المتوقع أن ترسل الإدارة الأميركية خلال الأيام المقبلة طلباً مالياً إضافياً شاملاً إلى الكونجرس يتضمن تمويلاً للبنتاجون إلى جانب أولويات غير دفاعية مثل دعم المزارعين والإغاثة من الكوارث.

وجاءت هذه الاتصالات في وقت عقد فيه وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث اجتماعات مع أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، وناقش معهم احتمال تقديم طلبات تمويل دفاعية إضافية.

ويواجه الجيش الأميركي ارتفاعاً كبيراً في تكاليف عدة عمليات عسكرية هذا العام، بما في ذلك الحرب مع إيران التي قدر البنتاجون تكلفتها بنحو 29 مليار دولار في منتصف مايو، ومن المرجح أن تكون قد ارتفعت منذ ذلك الحين، إضافة إلى العملية ضد فنزويلا التي انتهت بالقبض على زعيم البلاد، فضلاً عن الضربات المتكررة ضد قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

ومن المرجح أن يثير أي طلب تمويل للحرب جدلاً واسعاً داخل الكونجرس بشأن قرار ترمب خوض الحرب.

وحذر بعض المشرعين من أنهم لن يصوتوا لصالح تمويل إضافي ما لم يوافق الكونجرس أولاً على تفويض العمليات العسكرية، كما حدث في حرب الخليج الأولى وحربي العراق وأفغانستان.

وتؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تطلب تفويضاً من الكونجرس للحرب على إيران، بينما يجادل الديمقراطيون بأن ذلك يجعل الحرب غير قانونية.

وفي مجلس الشيوخ، تحتاج معظم التشريعات إلى 60 صوتاً للمضي قدماً، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون إلى دعم بعض الديمقراطيين، لكن بإمكانهم اللجوء إلى آلية خاصة تُعرف باسم "المصالحة المالية" لتمرير التشريعات المرتبطة بالميزانية بأغلبية بسيطة، وهو خيار يعارضه بعض كبار الجمهوريين المعنيين بالاعتمادات المالية.

أما في مجلس النواب، فيكفي الحصول على أغلبية بسيطة، علماً بأن الجمهوريين يملكون أغلبية ضئيلة في المجلسين.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي: "لا توجد 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لتمرير حزمة تمويل إضافية، وهذه حقيقة لن تتغير قريباً".

وأضاف أن الإدارة "لم تبذل أي جهد لإبقاء الكونجرس على اطلاع، وهي تعلم أن الحرب لا تحظى بشعبية".

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري جون باراسو، إن النقاشات مع وزير الدفاع تناولت ضرورة ضمان امتلاك الجيش الموارد التي يحتاجها، مضيفاً: "كما تعلمون، جرى استنزاف جزء من مخزون الأسلحة، ويجب التأكد من إعادة تعويضه".