نمو اقتصادي متصاعد.. الخليج يعيد رسم خريطة الاستثمار

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

واصل الخليج تعزيز حصته من التدفقات العالمية رغم تباطؤ النمو الدولي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% خلال 2023

تشهد دول الخليج مرحلة غير مسبوقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة بالإصلاحات التشريعية والتوسع في القطاعات غير النفطية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتوضح بيانات المركز الإحصائي الخليجي، أن منطقة الخليج عززت موقعها كإحدى أسرع الوجهات نمواً في العالم لجذب رؤوس الأموال، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية مهيأة للقطاع الخاص.

وبحسب بيانات 2023 و2024، واصل الخليج تعزيز حصته من التدفقات العالمية رغم تباطؤ النمو الدولي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% خلال 2023.

كما تظهر المقارنات أن دول الخليج تمكنت من الحفاظ على مستويات تدفقات مرتفعة نسبياً مقارنة بمناطق أخرى، نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية.

أرقام كبيرة

ويعكس الأداء الخليجي خلال العامين الماضيين تحسناً كبيراً في سياسات جذب الاستثمار، بما في ذلك تبسيط إجراءات التملك، وتمكين الشركات الأجنبية من ملكية 100% في معظم القطاعات، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الحرة.

وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي (نوفمبر 2025) إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول الخليج بلغ نحو 523.4 مليار دولار في 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي تستقر عليه المنطقة.

وتمثل هذه القيمة نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية لذلك العام، ما يضع الخليج ضمن أبرز الكتل الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في العالم النامي.

كما يوازي هذا الأداء نمواً واضحاً في الاستثمارات البينية الخليجية التي بلغت 130.3 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 88.2 مليار دولار عام 2015، كما يعكس هذا التطور توسع التكامل بين اقتصادات المنطقة، خصوصاً في قطاعات الخدمات المالية والتطوير العقاري والصناعات التحويلية.

وخلال عام 2024، سجلت المنطقة تدفقات إضافية رفعت إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات للبنك الدولي، إلى نحو 893.6 مليار دولار بنهاية العام، مع توقعات بأن يتجاوز الإجمالي حاجز التريليون دولار بعد اكتمال البيانات السنوية.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف في التدفقات خلال 2022 و2023 بنسبة تقارب 6%، إلا أن ذلك يعود إلى تراجع عالمي في الاستثمار وليس إلى عوامل محلية، خصوصاً مع استمرار التدفقات التصاعدية في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.

اتجاهات التدفقات

وتشير المؤشرات إلى نمو لافت في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إذ سجلت دول الخليج نمواً قدره 4% في القطاعات غير النفطية خلال 2024، بدعم من التوسع في الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة.

كما شهدت بعض الاقتصادات الخليجية قفزات كبيرة في حجم تدفقات الاستثمار، إذ ارتفعت التدفقات إلى الإمارات بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، نتيجة استراتيجية جذب الشركات العالمية وإطلاق مبادرات الاستثمار طويلة المدى.

وفي المقابل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية بنسبة 56% لكنها حافظت على استثماراتها التراكمية التي بلغت 2.79 تريليون ريال (742 مليار دولار) حتى الربع الثالث من 2024، مع تأكيد رسمي على استهداف 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

وفي قطر، سجلت التدفقات ارتفاعاً مقداره 439 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2024، مدفوعة بالتوسع في المناطق الحرة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي.

كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من العام، لتصل إلى 16.5 مليار دينار (43.7 مليار دولار).

وتعكس هذه الأرقام تبايناً بين دول المجلس، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى مسار موحد نحو تعزيز الاقتصاد غير النفطي، مع تزايد الإنفاق على التكنولوجيا والتحول الرقمي والقطاعات الخدمية.

الأصول الخليجية والاستثمارات

وتمتلك دول الخليج واحداً من أكبر أرصدة الأصول الأجنبية على مستوى العالم، إذ يتوقع معهد التمويل الدولي وصول إجمالي الأصول الأجنبية الخليجية إلى 4.4 تريليون دولار بنهاية 2025.

كما تشكل صناديق الثروة السيادية الجزء الأكبر من هذه الأصول، خصوصاً في السعودية والإمارات وقطر والكويت.

ويشير تحليل التوزيع الجغرافي إلى أن الاستثمارات الخليجية الخارجية تتوزع بنحو 65% في أمريكا الشمالية وأوروبا، و20% في آسيا والمحيط الهادئ، بينما يتجه 17% نحو الاستثمار الأجنبي المباشر المباشر داخل الأسواق الخارجية.

كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول الخليج نحو 200 مليار دولار حتى عام 2014، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية التي تشكل الحصة الأكبر من تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تتوسع هذه النسبة خلال 2025 و2026 استجابة لزيادة الفوائض المالية.

وتحولت بيئة الاستثمار في الخليج خلال الأعوام الأخيرة إلى واحدة من أكثر البيئات تنافسية، مدعومة بتشريعات تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات واسعة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وإطلاق برامج للإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأشارت تقارير البنك الدولي إلى أن 2024، شهد قفزة مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل تسريع الرقمنة الحكومية وتحسين كفاءة الموانئ والمطارات، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية المتعلقة بحماية المستثمر.

كما أظهرت البيانات الرسمية أن النمو غير النفطي المتوقع سيبلغ نحو 4.3% بحلول عام 2027، مدعوماً بالتوسع في الطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات الإبداعية، والاقتصاد الرقمي.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي في الخليج خلال 2025 و2026، خصوصاً مع توسع المشاريع القومية في السعودية والإمارات وقطر.

بيئة جاذبة للاستثمار

تقول المحللة الاقتصادية حنين ياسين إن "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً واضحاً في مكانتها على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر" مشيرة إلى أن "المنطقة لم تعد مجرد وجهة مرتبطة برؤوس الأموال الموجهة لقطاع الطاقة التقليدية، بل أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات غير النفطية أيضاً".

وأضافت لـ"الخليج أونلاين":

- الأرقام المنشورة مؤخراً تعكس هذا التحول بوضوح، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول الخليج نحو 523.4 مليار دولار في 2023، ثم ارتفع الإجمالي إلى حوالي 893.6 مليار دولار بنهاية 2024، مع توقعات بتجاوز حاجز التريليون دولار بعد اكتمال البيانات النهائية.

- هذه القفزة تأتي في وقت كان فيه الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً يتراجع بنسبة 2% في 2023، ما يعني أن الخليج يتحرك عكس التيار العالمي.

- هذا الأداء نتج عن مجموعة من العوامل الهيكلية، أبرزها الإصلاحات التشريعية التي سمحت بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات واسعة، والتوسع في المناطق الاقتصادية الحرة، وبرامج الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.

- اقتصادات الخليج سجّلت نمواً بنحو 4% في القطاعات غير النفطية عام 2024، مدفوعة بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة.

- الإمارات شهدت قفزة في تدفقات الاستثمار بنسبة 35%، بينما سجلت السعودية تراجعاً مؤقتاً في التدفقات السنوية، لكنها حافظت على رصيد استثمارات تراكمية ضخم يناهز 742 مليار دولار، مع هدف معلن يتمثل في جذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

- لا يقتصر النمو الخليجي على الاستثمارات الداخلة فقط، فدول الخليج تدير أيضاً واحداً من أكبر أرصدة الأصول الأجنبية في العالم، مع توقعات بوصولها إلى 4.4 تريليونات دولار بنهاية 2024.

- يشكل الجزء الأكبر منها صناديق الثروة السيادية، ما يعكس دور الخليج المزدوج كمستقبل لرأس المال ومصدّر له في آن واحد.

- استمرار الإصلاحات وتوسيع القاعدة الإنتاجية غير النفطية وربط الاستثمارات بالمشاريع القومية الكبرى، كلها عوامل تجعل من المرجح أن تتواصل موجة الاستثمار الحالية حتى ما بعد 2030، وأن يتحول الخليج تدريجياً إلى أحد المراكز الاستثمارية العالمية الأهم خلال العقد القادم.