فجوة سعرية تصل لـ 100%.. شكاوى المواطنين تتصاعد من أسعار الخضار والفواكه بعد خروجها من "المركزي"

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

تصاعدت مطالب المواطنين الأردنيين لجهات الرقابة بضرورة وضع حد لـ "الفروقات السعرية" بين تبادل السلع في سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه وبين سعر بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة والأسواق المحلية.

ورصدت "رؤيا" استمرار حالة الاستياء بين المواطنين، حيث أكد مستهلكون أن الفروقات السعرية في بعض الأصناف تتراوح ما بين 50% إلى 100%.

ويعني ذلك أن السلعة التي تخرج من السوق المركزي بقروش معدودة، تصل إلى مائدة المواطن بضعف ثمنها، وسط غياب تسعيرة جبرية تلزم التجار بهامش ربح محدد.

وفقا للنشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى ليوم الاثنين ، بلغت كميات الخضار الواردة نحو 2600 طن، والفواكه 432 طنا، والورقيات 205 أطنان.

وجاءت الأسعار في السوق المركزي (بالجملة) كما يلي:

بمقارنة هذه الأسعار مع محلات التجزئة في أحياء العاصمة والمحافظات، يتبين أن صنفا مثل "البندورة" الذي يبلغ أعلى سعر له في المركزي 30 قرشا، يباع للمستهلك بما لا يقل عن 55 إلى 65 قرشا وقدي يصل الى 75 قرشا، بينما يتجاوز سعر "الليمون" حاجز الدينارين في بعض المناطق رغم تسعيره بالجملة بمتوسط 125 قرشا.

شدد مواطنون على أن تبريرات التجار بارتفاع كلف النقل والإيجارات "لم تعد مقبولة" لتبرير هذه القفزات السعرية. وجددوا دعواتهم لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ:

فرض سقوف سعرية: تتناسب مع النشرة اليومية للسوق المركزي.

تكثيف الرقابة الميدانية: لضبط الحلقات الوسيطة التي تتحكم في الأسعار.

إلزام التجار بوضع لائحة أسعار: واضحة تقارن بين سعر الشراء وسعر البيع.

ويبقى التساؤل: إلى متى سيظل المواطن يتحمل فروقات سعرية تثقل كاهله، بينما تبقى أسعار المبدأ في السوق المركزي ضمن مستويات مقدور عليها؟