مشاريع النفع العام في سوريا بعد رفع القيود.. فرص اقتصادية وهواجس عمرانية

في سياق إعادة ترتيب الأولويات التنموية وتحديث أدوات الإدارة المحلية، برزت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من القرارات المرتبطة بتنظيم العمل التخطيطي والعمراني، بما ينعكس على آليات تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في مختلف المناطق. وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت قراراً يقضي بإلغاء القيود السابقة التي كانت مفروضة على مشاريع النفع العام، ولا سيما ما يتعلق بعدم إجراء أي تعديلات على أنظمة وضوابط البناء أو الصفات التنظيمية للعقارات، إضافة إلى إعادة النظر في شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية. ويأتي هذا القرار ضمن توجه يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية ومنح الوحدات المحلية مرونة أوسع في تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات إعادة الإعمار.

وأوضح الخبير في الحوكمة، باسم حتاحت، لموقع "تلفزيون سوريا"، أن قرار إلغاء القيود على مشاريع النفع العام يمثل خطوة إيجابية لتسريع الإنجاز والتخفيف من البيروقراطية التي عانت منها المؤسسات السورية لعقود، لكنه شدد على أن نجاحه يتطلب أكثر من مجرد منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية. وأشار إلى أن تحقيق أهداف القرار يستدعي إصلاحاً مؤسسياً وتشريعياً يحدّث القوانين والإجراءات الإدارية بما يتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة. وأكد أن ضمان خدمة القرار للمصلحة العامة يتطلب إطاراً واضحاً يحدد الصلاحيات والمسؤوليات ويعزز الرقابة والتقييم والمساءلة، مع تمكين الجهات الرقابية والقضائية من مراجعة القرارات. كما دعا إلى حماية حقوق الملكية الخاصة والالتزام بالمخططات التنظيمية المعتمدة، وضمان حق الاعتراض والطعن والتعويض العادل، بما يحقق التوازن بين تسريع تنفيذ المشاريع ومنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للسلطة.

من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل، أن إلغاء القيود المفروضة سابقاً على مشاريع النفع العام يمكن أن يشكل خطوة مهمة لتحريك عجلة التنمية المحلية في سوريا، كونه يمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في الاستجابة لاحتياجات المدن والبلدات واتخاذ القرارات المرتبطة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية بشكل أسرع. وبين لموقع "تلفزيون سوريا" أن العديد من المشاريع كانت تتعطل بسبب الإجراءات الطويلة أو صعوبة تعديل المخططات التنظيمية بما يتوافق مع المتغيرات التي فرضتها سنوات الحرب، ما يجعل القرار عاملاً مساعداً في تسريع تنفيذ مشاريع الطرق والأسواق والمناطق الحرفية والخدمات العامة وإعادة التأهيل العمراني. وأضاف أن الأهمية الاقتصادية للقرار تكمن في قدرته على فتح المجال أمام استثمارات محلية مرتبطة مباشرة باحتياجات المجتمع، مثل مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والمرافق الخدمية والمناطق التجارية والصناعية الصغيرة، وهي مشاريع لا تقتصر آثارها على تحسين الخدمات فحسب، بل تسهم أيضاً في خلق فرص عمل وتنشيط قطاعات المقاولات ومواد البناء والنقل والخدمات المساندة. في المقابل، شدد المغربل على أن أثر القرار لن يكون تلقائياً، لأن التحديات لا تقتصر على القيود الإدارية، بل تشمل ضعف التمويل وتراجع قدرات بعض الوحدات الإدارية وغياب أدوات التخطيط الحديثة. ولفت إلى أن نجاح الخطوة يتطلب ضوابط واضحة تمنع الاستثناءات العشوائية وتحافظ على المصلحة العامة، مؤكداً أن القرار قد يسهم في تسريع بعض مشاريع إعادة الإعمار، لكنه يحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وآليات تمويل فعالة وشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

في المقابل، يرى المهندس حازم صدقي، مدير ومؤسس مركز الدراسات والأعمال، أن القرار يهدف بشكل واضح إلى منح مزيد من المرونة وتبسيط الإجراءات المتعلقة باعتماد المشاريع الاستثمارية، وهو توجه يمكن النظر إليه بإيجابية من حيث تسهيل المعاملات وتسريع تنفيذ المشاريع. وأوضح صدقي لموقع "تلفزيون سوريا" أن الإشكالية تكمن في الشق المتعلق بالسماح بإجراء تعديلات على أنظمة البناء، إذ لا يزال نطاق هذه التعديلات وحدودها غير واضحين. ولفت إلى أن منح مرونة أكبر للمهندسين المعماريين قد يسهم في تحسين الجوانب الجمالية للمباني أو إضفاء طابع مميز على المشاريع الاستثمارية، إلا أن الأمر يحتاج إلى ضوابط واضحة، لأن المستثمر يسعى بطبيعة الحال إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، وهو حق مشروع، لكن يجب أن يبقى ضمن الحدود العمرانية والمعمارية والاجتماعية المقبولة. وأشار إلى أن الحل لا يكمن في منع التعديلات بشكل كامل أو فتحها على مصراعيها، بل في وضع آليات ومعايير مرنة تنظمها، سواء عبر لجان مختصة أو مسابقات معمارية أو صيغ أخرى تضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على المصلحة العامة. وختم بالتأكيد أن أي تعديلات على أنظمة البناء يجب أن تكون محكومة بمحددات واضحة، لأن تركها من دون ضوابط قد يقود إلى نتائج لا تخدم البيئة العمرانية أو الاجتماعية أو المعمارية على المدى الطويل.

من زاوية المستثمرين، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة بكداش للمقاولات والتعهدات، أحمد موفق بكداش، أن قرار إلغاء القيود السابقة يمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في تعديل الصفات التنظيمية للعقارات واعتماد مشاريع لم يكن من الممكن تنفيذها سابقاً، ما قد يسهم في تخفيف التكاليف وتسهيل إقامة مشاريع ذات نفع عام في مناطق كانت تخضع لشروط تنظيمية صارمة. وأوضح بكداش لموقع "تلفزيون سوريا" أن البلاغ الصادر عام 2023 كان يقيّد أي تعديلات على أنظمة البناء والصفات التنظيمية للعقارات، ويحد من إجراءات اعتماد المشاريع الحيوية، في حين أعاد القرار الجديد للوحدات الإدارية صلاحياتها في هذا المجال، الأمر الذي يتيح قدراً أكبر من المرونة في التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية. ورغم ترحيبه بهذه المرونة، رأى بكداش أن الخيار الأفضل كان يتمثل في إعادة صياغة الشروط والضوابط القائمة بما يتناسب مع احتياجات إعادة الإعمار، بدلاً من إلغائها بشكل كامل. وأشار إلى أن ضوابط البناء لا تقتصر على الجوانب الفنية والتنظيمية، بل تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الطابع المعماري والهوية العمرانية للمناطق، وهو ما يشكل جزءاً من الإرث الحضاري الذي سيبقى للأجيال القادمة. وحذر من أن منح صلاحيات التعديل للوحدات الإدارية من دون وجود مرجعية مركزية أو ضوابط موحدة قد يفتح الباب أمام تفاوت كبير في القرارات التنظيمية، بما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى العمرانية التي تنعكس سلباً على المدى البعيد، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على الهوية المعمارية للمدن والمناطق السورية.

في المحصلة يعكس قرار إلغاء القيود على مشاريع النفع العام توجهاً نحو تسريع العمل الخدمي والاستثماري ومنح الوحدات الإدارية مرونة أوسع في الاستجابة لاحتياجات المدن والبلدات، إلا أن قراءات الخبراء جاءت متباينة بين من يعتبره خطوة ضرورية لتحريك التنمية المحلية وتسريع مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، وبين من يحذر من تداعياته على الضبط العمراني والحوكمة وغياب الضوابط الموحدة. وبين متطلبات الاستثمار وإعادة الإعمار من جهة، والحاجة إلى حماية الإطار القانوني والهوية العمرانية وضمان الشفافية من جهة أخرى، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين تسهيل الإجراءات ومنع أي فوضى تنظيمية أو تجاوزات في استخدام الصلاحيات.