«أبوظبي العقاري» يطلق خاصية رقمنة تسجيل «الاهتمام المبدئي بالشراء»

حصرياً عبر منصة «مضمون» أبوظبي: «الخليج»أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المعنية بتنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن إطلاق خاصية رقمنة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للوحدات العقارية على المخطط، وذلك عبر منصة «مضمون»، أول منصة من نوعها لخدمات الإدراج العقاري المتعدد في الإمارة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز المتواصلة لتطوير السوق العقارية، وتعزيز مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية.جرى الإعلان عن الخاصية الجديدة على هامش إطلاق مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز باي أوهانا» التابع لشركة أوهانا للتطوير العقاري، حيث تم فتح باب التسجيل في المشروع مباشرة عبر منصة «مضمون»، ليكون أول مشروع تطويري يتم فيه تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء إلكترونياً بالكامل.دعم نمو الاستثماراتتهدف هذه المبادرة إلى دعم نمو الاستثمارات في المشاريع العقارية على المخطط، من خلال تنظيم الإجراءات وترسيخ الثقة بين جميع أطراف المعاملات العقارية.وبموجب الآلية الجديدة، يتعين على جميع المطورين العقاريين في المشاريع الجديدة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للمستثمرين رقمياً وحصريًا عبر منصة «مضمون». وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية بإمارة أبوظبي. كما تخضع طلبات الاهتمام المبدئي المسجلة عبر المنصة لإشراف مباشر من مركز أبوظبي العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين من خلال إيداع المبالغ المرتبطة بطلبات الشراء في حسابات ضمان تحضيرية خاضعة لرقابة المركز.تحول نوعييمثل هذا الإجراء تحولاً نوعياً مقارنة بالممارسات التقليدية للاستثمار في المشاريع العقارية على المخطط، حيث يوفّر إطاراً تشغيلياً منظماً ومتوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، ويكفل حماية حقوق جميع الأطراف طوال رحلة شراء الوحدة العقارية.وفي هذا السياق، أكد المهندس سلطان المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري، أن حماية مصالح المستثمرين، إلى جانب مراعاة المتطلبات التشغيلية للمطورين، تشكّل ركيزة أساسية في تطوير السوق العقارية. وأشار إلى أن منصة «مضمون» أسهمت بالفعل في إحداث أثر إيجابي ملموس، لافتاً إلى أن إدراج تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار على المدى الطويل.كما يسهم هذا النهج الرقمي في الحد من تحديات الوساطة العقارية التقليدية، عبر توفير آليات واضحة لاسترداد المبالغ المدفوعة، وتعزيز قدرات الإشراف والرقابة التنظيمية، بما يوفّر مستويات عالية من المتابعة وحماية حقوق المستثمرين في جميع مراحل المعاملات العقارية.