إيران وعمان تبحثان فرض "رسوم مضيق هرمز" وسط جدل "العبور" و"الخدمات"

تجري إيران محادثات مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء نظام دائم لفرض رسوم عبور على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ"، وصحيفة "نيويورك تايمز"، وسط رفض عالمي، تتصدره الولايات المتحدة، للفكرة التي تخالف القانون الدولي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أدان خلال الأشهر الماضية احتمال فرض إيران رسوماً على المرور عبر مضيق هرمز، وعاد وأكد، الخميس، رفضه فكرة فرض أي مدفوعات لعبور المضيق، قائلاً: "نريده حراً.. لا نريد رسوماً.. إنه ممر مائي دولي".

كما رفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المقترح، قائلاً: "هذا لا يمكن أن يحدث.. سيكون أمراً غير مقبول، وسيجعل أي اتفاق دبلوماسي غير قابل للتنفيذ إذا استمروا في السعي وراء ذلك".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن شخصين مطلعين على المناقشات الخاصة بإدارة الممر المائي أن إيران لا تخطط لفرض "رسوم عبور" مباشرة مقابل المرور فقط، وأن المحادثات مع سلطنة عُمان تناولت فرض رسوم مقابل خدمات تقدم للسفن.

وبحسب مسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات تحدثوا للصحيفة، رفضت سلطنة عُمان في البداية إقامة شراكة مع إيران بشأن مضيق هرمز، لكنها عادت لاحقاً لمناقشة إمكانية الحصول على حصة من الإيرادات المحتملة.

وقال السفير الإيراني لدى فرنسا، محمد أمين نجاد، في مقابلة مع "بلومبرغ" في باريس، الأربعاء، إن "على إيران وعُمان أن تحشدا كل مواردهما من أجل توفير الخدمات الأمنية وإدارة الملاحة بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "هذا الأمر ستترتب عليه تكاليف، ومن البديهي أن من يرغب في الاستفادة من هذه الحركة البحرية يجب أن يدفع حصته أيضاً"، وقال إن النظام سيكون "شفافاً"، زاعماً أن "أي رغبة حقيقية في تحسين الوضع تتطلب معالجة جذور المشكلة".

ولم ترد سلطنة عمان على طلب من "بلومبرغ" للتعليق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المحادثات ستفضي إلى اتفاق ملموس، لكنها تعكس استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، رغم التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي توحي بإمكانية التوصل إلى تسوية. وحتى الآن، لا يبدو أن أيّاً من الطرفين مستعد لتقديم تنازلات علنية، بحسب "نيويورك تايمز".

وفي خضم هذه التطورات، أعلنت ما تسمى هيئة إدارة المضيق الإيرانية، التي أُنشئت حديثاً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أنها "حددت حدود منطقة الإشراف الإداري على مضيق هرمز"، وأن عبور المضيق سيتطلب الحصول على تصريح من الهيئة.

ويقع خليج عُمان بمحاذاة المضيق، ويتعين عبوره قبل الوصول إلى هرمز من الجهة الشرقية.

ورغم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، واصلت إيران الدفع بفكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المنقول بحراً في العالم.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الرسوم قد تشمل خدمات ملاحية أو بيئية أو رسوم عبور.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية خلال الأيام الماضية أن طهران أنشأت آلية جديدة للتحكم في حركة الملاحة البحرية عبر مسار محدد، ولفرض رسوم مقابل "خدمات متخصصة".

وقال مراقبون لـ"نيويورك تايمز" إن إيران وعُمان تحاولان التأكيد على أن النظام المقترح يقوم على "رسوم خدمات" وليس "رسوم عبور"، وهو فارق قانوني بالغ الأهمية، إذ يحظر القانون الدولي فرض رسوم على مجرد المرور عبر الممرات الدولية، بينما يسمح في بعض الحالات بفرض رسوم مقابل خدمات فعلية، مثل التخلص من النفايات أو خدمات الإرشاد الملاحي.

لكن خبراء قانونيين يشيرون إلى أن أي رسوم ستُفرض عملياً على المرور فقط، حتى وإن جرى وصفها بأنها "رسوم خدمات"، قد تُعد مخالفة للقانون الدولي.

وأرست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حق السفن في عبور المضائق الدولية من دون عوائق، ما دامت تلتزم بقواعد السلامة ومنع التلوث. ورغم أن إيران ليست طرفاً في الاتفاقية، فإن سلطنة عُمان من الدول الموقعة عليها.

وقال جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في الكلية الحربية البحرية الأميركية والأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، لـ"نيويورك تايمز"، إن مبادئ الاتفاقية تعكس القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول، سواء وقعت عليها أم لا.

وأضاف كراسكا أن نظام الملاحة في المضائق، والذي يمنع فرض رسوم على المرور، "يحظى بقبول عالمي شبه كامل"، مشيراً إلى أن "إيران وافقت ضمنياً على هذا الأمر لعقود".

وأوضح أن "الرسوم المعقولة مسموح بها في بعض الحالات"، لكن التحدي بالنسبة لإيران سيكون في إثبات أن الرسوم التي تسعى لفرضها تتناسب فعلاً مع الخدمات المقدمة.

ويقع مضيق هرمز بين إيران شمالاً وسلطنة عُمان جنوباً، ويربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ويمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب سلع أخرى مثل الألمونيوم والأسمدة.