هل تنتهك الولايات المتحدة سيادة "إسرائيل"؟

انتقدت المعارضة الإسرائيلية بشدة تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السيادة الإسرائيلية، ففي أوقات متقاربة ضغط ترمب على حكومة نتنياهو في ملفين أساسيين، الأول هو وقف إطلاق النار في غزة، والثاني هو الاعتراض على سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، بالرغم من أن اليمين الصهيوني كان يعتبر موقف ترمب أقرب إليه حتى وقت قريب.

وحتى وقت قريب أيضًا كان كثيرون يتحدثون عن اللوبي اليهودي ودوره في التأثير على سياسة الولايات المتحدة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد أكد كل من جون ميرشايمر وستيفن والت في كتابهما "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية" على الكيفية التي مُورس فيها الضغط السياسي والإعلامي والاقتصادي على النخب والمؤسسات الأمريكية لمنع أي انتقادات للسياسات الأميركية المؤيدة لإسرائيل، حتى أن المرشحين لانتخابات الكونغرس والرئاسة كانوا يتسابقون في كسب رضى هذا اللوبي.

ومن أهم النقاط هو دور هذا اللوبي في التغاضي عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين والجرائم التي تقوم بها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، كما أن هذا اللوبي كان يؤثر على كل خطط الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحلول للصراع.

لا يمكن أن نغفل حجم التدخل الأميركي في سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن ركبتي نتنياهو لم تحملاه بعد 7 أكتوبر، ولم يستطع أن يتخذ أي قرار حتى جاء الأميركيون وساعدوه في ذلك في بداية الأمر.

ولا يقف الأمر عند سياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، بل يتعداها إلى كل ما يخدم رغبات إسرائيل في المنطقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مارست إسرائيل ضغوطًا كبيرة على الولايات المتحدة حتى لا تحصل تركيا على مقاتلات "إف 35".

ولكن اليوم باتت الصورة معكوسة، حيث إن الانتقادات من الإسرائيليين تتزايد بخصوص زيادة انخراط الولايات المتحدة في تحديد السياسة الإسرائيلية، على عكس رغبة الحكومة الإسرائيلية.

وقد قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في رده على أسئلة طلابية حول تعارض خطاب "أمريكا أولًا" مع دعم واشنطن لإسرائيل: "عندما يقول رئيس الولايات المتحدة 'أميركا أولًا' فهذا يعني أن مصالح الأميركيين هي الأولوية المطلقة"، وشدد دي فانس على أن إسرائيل "لا تسيطر على هذا الرئيس"، وأن الإدارة الأميركية مارست ضغوطًا مباشرة على إسرائيل للقبول بخطة التهدئة في غزة، قائلًا إن التحالفات ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لخدمة المصالح الأميركية، وإذا تعارضت المصالح أو احتاجت الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل فلن تتردد في ذلك.

وظهرت على الأجندة السياسية الإسرائيلية أيضًا، بشكل كثيف، مصطلحات انتقادية من قبيل أن إسرائيل أصبحت "محمية أمريكية"، ودولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بل إن كثيرين قالوا إن كثرة زيارات المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل تأتي بسبب أن واشنطن تلعب دور "مربية الطفل" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وذهب بعضهم إلى القول إن إسرائيل هي الولاية رقم 51 لأميركا، وقال آخرون إن إسرائيل لم تعد قادرة على فعل أي شيء من دون إذن الولايات المتحدة الأميركية. وقال أعضاء من اليمين المتشدد في إسرائيل إن القرار النهائي بخصوص وقف إطلاق النار في غزة ليس بيد حكومة نتنياهو، بل بيد الإدارة الأميركية.

في الحقيقة، لا يمكن أن نغفل حجم التدخل الأميركي في سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن ركبتي نتنياهو لم تحملاه بعد 7 أكتوبر، ولم يستطع أن يتخذ أي قرار حتى جاء الأمريكيون وساعدوه في ذلك في بداية الأمر.

وعندما تدخلت إدارة ترمب لتحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أعطى ترمب تعليمات لنتنياهو بإرجاع الطائرات الإسرائيلية التي ذهبت لتنفيذ الضربة الأخيرة في إيران قبل وقف إطلاق النار، مما اعتُبر تدخلاً سافرًا في السياسة الإسرائيلية.

ولكن مؤخرًا هناك كثير من الشواهد على تدخل الأميركيين في سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأول هذه القضايا هو الضغط الكبير الذي مُورس من أجل تطبيق وقف إطلاق النار، والذي أُعلن عنه في شرم الشيخ في مصر بمشاركة العديد من الزعماء، ولكن من دون مشاركة نتنياهو.

فيما يلي عدة دلائل موثقة على انتهاك السيادة الإسرائيلية من قبل إدارة ترمب استنادًا إلى المستجدات والوقائع الأخيرة:

أولًا: فرضت إدارة ترمب وقف إطلاق النار في غزة، وألزمت حكومة الاحتلال بتنفيذه بالرغم من الاعتراضات القوية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سياق مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية أن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر كانت حاسمة لإنهاء المواجهة مع حركة "حماس" والحرب على قطاع غزة، فقد قال ترمب لنتنياهو: "الحرب في غزة انتهت. لا يمكنك محاربة العالم، يمكنك شنّ معارك فردية، لكن العالم ضدك." وقال ترمب أيضًا: "إن نتنياهو كان مستعدًا للاستمرار، لكنني أوقفته."

ثانيًا: أصبح الإشراف التفصيلي المباشر واليومي الأميركي على تفاصيل العمل العسكري والإنساني في غزة وملفات المعابر والمناطق الحدودية أكثر كثافة، وقد أصبح مركز القيادة الأميركي في "كريات غات" رمزًا للرقابة الدولية على الأوضاع في غزة. وانتقد كثير من الإسرائيليين رؤية العلم الأميركي يرفرف فوق الموقع، كما زاد غضب الإسرائيليين من مشاركة دول مثل فرنسا وإسبانيا، اللتين اعترفتا بالدولة الفلسطينية مؤخرًا.

لا يُعد التدخل الأميركي في القرار الإسرائيلي حديثًا، بل كان حاضرًا في كل مرحلة مفصلية منذ عام 1956 وحتى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن وتيرته الحالية وشكله غير مسبوقين، والتدخل في عمق التفاصيل غير مسبوق، وبالتالي فإن القدرة على التلاعب بالموقف الأميركي ستصبح أقل بكثير.

ثالثًا: تواردت تقارير حول إلغاء عمليات عسكرية إسرائيلية بتوجيهات أميركية منعًا لتخريب وقف إطلاق النار، وقد تزايدت التصريحات في دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن أي عمل حساس لا يمكن أن يتم من دون موافقة أميركية.

رابعًا: كان تحذير ترمب لافتًا بعدم قيام إسرائيل بأي تغييرات في وضع الضفة الغربية، كما أن نائب الرئيس دي فانس اعتبر قيام الاحتلال الإسرائيلي بتصويت رمزي أولي على ضم الضفة الغربية في أثناء زيارته إهانة شخصية له. وقد أجبر ترمب نتنياهو على تجميد عملية استكمال التصويت على ضم الضفة الغربية.

خامسًا: كانت اللقاءات المباشرة بين مسؤولين من إدارة ترمب مثل ويتكوف وكوشنر وبولر مع قيادة "حماس"، على عكس رغبة تل أبيب، وهذه أيضًا تُعد مؤشرًا على الاختلافات.

على خلفية هذه الانتقادات، اضطر نتنياهو إلى الإعلان أن إسرائيل دولة مستقلة. وقد قال نتنياهو: "نحن لا نطلب الإذن من أحد. نحن نتحكم بأمننا، وقد أوضحنا فيما يتعلق بالقوات الدولية أن إسرائيل هي التي تقرر أي قوات غير مقبولة عليها، وهكذا نعمل وسنواصل العمل." وختم بالقول: "هذا طبعًا مقبول أيضًا من الولايات المتحدة، كما عبّر عن ذلك كبار مسؤوليها خلال الأيام الأخيرة. إسرائيل دولة مستقلة، وسندافع عن أنفسنا بقدراتنا الخاصة، وسنواصل السيطرة على مصيرنا."

لكن تصريحات نتنياهو هذه لم تُقنع أحدًا، فالكل يدرك أن محاولته التغطية بالقول إن الأمور تتم بالتنسيق وليس بالفرض، هي محاولة غير ناجحة.

من زاوية أخرى، لا يُعد التدخل الأميركي في القرار الإسرائيلي حديثًا، بل كان حاضرًا في كل مرحلة مفصلية منذ عام 1956 وحتى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن وتيرته الحالية وشكله غير مسبوقين، والتدخل في عمق التفاصيل غير مسبوق، وبالتالي فإن القدرة على التلاعب بالموقف الأميركي ستصبح أقل بكثير.