كيف تسهم الشفافية وإدارة المخاطر في تعزيز الثقة؟

ملخص: تتجاوز قوة شركات التأمين حجم أرباحها لتعتمد على الحوكمة وإدارة المخاطر كركيزة لاستدامة النمو والوفاء بالالتزامات. ويُظهر سوق التأمين السعودي (2025) نمواً بنسبة 10.7% بفضل التأمين الصحي والمركبات، إلا أن تراجع هامش الملاءة المالية يؤكد أهمية جودة رأس المال. ومن هذا المنطلق، تبرز تجربة "التعاونية" كنموذج يدمج الحوكمة والشفافية في بنية القرار لضمان الاستقرار المالي.

في قطاع التأمين، لا تقاس قوة الشركة بحجم محفظتها أو عدد عملائها فقط، بل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عندما تتحول المخاطر المحتملة إلى واقع. ومن هنا، تتحول الحوكمة من عدة لوائح إلى إطار يحدد كيفية اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر ومراقبة الموارد، ما يحدد طريقة الإفصاح عن الأداء، لكن الأهم، أن الحوكمة تحدد كيفية الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة من خلال قدرة الشركة على الوفاء بوعودها.

وتزداد أهمية هذا الدور مع التحولات التي يشهدها قطاع التأمين السعودي، فنمو السوق ليس بالضرورة أن يكون مستداماً. إذ أظهرت بيانات تقرير سوق التأمين لعام 2025 ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 84.3 مليار ريال. وكان هذا النمو مدفوعاً بصورة رئيسية بالتأمين الصحي وتأمين المركبات، ليشكلا معاً نحو 89% من إجمالي نمو الأقساط، بينما أسهم التأمين الصحي وحده بنحو 68%.

وعلى الرغم من استمرار القطاع في تحقيق الربحية، بلغ صافي الدخل 1.9 مليار ريال خلال 2025، في حين تراجع متوسط هامش الملاءة المالية إلى 156.7% مقارنة بـ 165.7% في 2024، ما يبرز أهمية جودة رأس المال وقدرة الشركات على تحمل الضغوط، خصوصاً مع توجه القطاع نحو تطبيق إطار رأس المال المبني على المخاطر. وتوضح هذه المؤشرات أن نمو الأقساط والربحية لا يكفيان وحدهما للحكم على متانة شركات التأمين، فاستدامة الأداء ترتبط أيضاً بقدرة الشركات على إدارة رأس المال والمخاطر والحفاظ على مستويات ملاءة قوية.

لذا، أصبحت الحوكمة إطاراً يربط النمو بالاستقرار، ويحول الأداء المالي إلى قدرة مستدامة على الوفاء بالالتزامات. وهذا ما تعكسه تجربة الشركة التعاونية للتأمين، التي دمجت الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في بنيتها التشغيلية، لتصبح جزءاً من آليات صنع القرار.

ولم تعد الحوكمة وظيفة تقع على هامش الأعمال، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية النمو والاستدامة. فكيف تسهم الشفافية وإدارة المخاطر في تحقيق ذلك؟

يضع الإطار التنظيمي السعودي منظومة الحوكمة في قلب عمل شركات التأمين. إذ حدد متطلبات خاصة على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويشمل جوانب المساءلة والإفصاح والشفافية والاستقلالية وتعارض المصالح وحقوق المساهمين.

لكن القيمة الحقيقية للحوكمة تبدأ عندما تتحول هذه المتطلبات من قواعد نظرية إلى ممارسة مؤسسية يومية. فعميل شركات التأمين يدفع اليوم مقابل وعد بالحماية في المستقبل، ما يعني أن الثقة ليست عنصراً تسويقياً إضافياً، بل جزءاً من المنتج نفسه.

لذا تشدد قواعد الحوكمة في قطاع التأمين على أن يكون الإفصاح شاملاً وموثوقاً ومفهوماً وفي الوقت المناسب، وأن يشمل المعلومات الجوهرية المتعلقة بالوضع المالي والأداء والتعرض للمخاطر وكيفية إدارتها.

قد يختزل مفهوم الشفافية في نشر القوائم المالية أو التقارير السنوية، أما في قطاع التأمين فيمتد نطاق الشفافية إلى تمكين أصحاب المصلحة من تكوين صورة واضحة عن الوضع المالي للشركة، واستراتيجيتها، ومستوى المخاطر التي تتحملها، وآليات الرقابة، وأداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له.

من هذا المنطلق، تتحمل مجالس الإدارة مسؤولية ضمان الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأداء والوضع المالي والمخاطر. وقد أكدت الجمعية الدولية لمشرفي التأمين أن الإفصاح الشفاف والشامل يجعل أصحاب المصلحة قادرين على تكوين صورة واضحة عن أداء شركات التأمين ومخاطرها ووضعها المالي، ويسهم في تقييم الاتجاهات على المدى الطويل.

وتكتسب هذه المسؤولية أهمية خاصة، لأن أثر بعض القرارات لا يظهر فوراً؛ فقد يبدو قرار التسعير ناجحاً عند إصدار الوثيقة، في حين تتكشف نتائجه لاحقاً مع المطالبات.

إذا كانت الشفافية تبني الثقة، فإن إدارة المخاطر تحميها. إذ إن طبيعة قطاع التأمين تجعل من المخاطر جزءاً من نموذج الأعمال نفسه، سواء تعلقت بالاكتتاب أو المطالبات أو الاستثمارات أو السيولة أو العمليات أو الاحتيال أو التكنولوجيا أو المخاطر الناشئة.

لذا، تتطلب الحوكمة الفعالة وجود هيكلة متكاملة لتحديد المخاطر وتقييمها وقياسها ومراقبتها وتخفيف آثارها بصورة استباقية، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها بعد وقوعها.

تبرز هذه المبادئ بصورة أوضح عندما تتحول إلى ممارسات مؤسسية قابلة للقياس، وهو ما تؤكده تجربة شركة التعاونية للتأمين.

طورت الشركة قطاعاً متكاملاً للحوكمة والمخاطر والرقابة، بقيادة مسؤول تنفيذي مختص يرفع تقاريره إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة. كما اعتمدت الشركة أدوات لمتابعة مستوى المخاطر، من بينها بيانات تقبل المخاطر، والتقييم الذاتي للمخاطر والضوابط، وسجل المخاطر، إلى جانب اختبارات ضغط دورية لتقييم قدرة الشركة على الصمود من ناحية الملاءة التنظيمية وكفاية رأس المال.

تكشف الممارسات السالفة الذكر عن نقطة جوهرية تؤكد أن إدارة المخاطر الفعالة تبدأ من مجلس الإدارة والاستراتيجية. فعندما ترتبط المخاطر بمستوى واضح من تقبلها، تصبح القرارات التجارية أكثر انضباطاً؛ وعندما ترفع تقارير دورية إلى لجنة المخاطر، يملك المجلس تصوراً مستمراً عن مدى توافق أداء الشركة مع حدود المخاطر.

وتشير تجربة التعاونية إلى أن المراجعة الداخلية تؤدي دوراً موضوعياً في تقييم مدى كفاية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، مع ارتباط وظيفي بلجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. لذا وضعت إطاراً للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر يهدف إلى ضمان سلامة العمليات والامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية.

أوضحت التعاونية أهمية تطوير منظومة تبدأ من إجراء مراجعات دورية لمخاطر الاستثمارات ورفع نتائجها إلى لجنة الاستثمار، وعقد اجتماعات منتظمة للجنة المنتجات لتقييم المخاطر، وصولاً إلى الوضوح التام مع المساهمين.

وتتطلب إدارة المخاطر توزيع المسؤوليات بين الإدارات التشغيلية واللجان ووظائف الحوكمة والامتثال. ووفقاً للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، يلتزم مجلس الإدارة بوضع إجراءات مكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة وحماية حقوقهم، بما يشمل آليات تعويضهم وتسوية الشكاوى والخلافات، وتعزيز العلاقات مع العملاء والموردين، إضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات.

مع انتقال شركات التأمين إلى نماذج تشغيل تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، اتسع مفهوم الحوكمة ليشمل حوكمة البيانات والخوارزميات إلى جانب المنظومة المؤسسية التقليدية.

وتزداد أهمية هذا التوسع في مجالات مثل التسعير والاكتتاب واكتشاف الاحتيال وإدارة المطالبات. فالتكنولوجيا قد تجعل القرار أسرع وأكثر كفاءة، لكنها لا تلغي الحاجة إلى الرقابة البشرية والمؤسسية. وقد أظهر مسح للهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA) أن شركات التأمين تتبنى هذه التكنولوجيا تدريجياً وتحت إشراف بشري، في ظل مخاوف تتعلق بدقة المخرجات والأمن السيبراني.

وفي سوق تأمينية تشهد توسعاً متسارعاً، لن تكون الميزة التنافسية الحقيقية في حجم الأقساط أو سرعة النمو فقط، بل في قدرة الشركات على بناء منظومة حوكمة تجعل قراراتها أكثر جودة، وإدارة مخاطرها أكثر كفاءة. وعندها تتحول الحوكمة من التزام تنظيمي إلى أصل استراتيجي يدعم النمو والاستدامة على المدى الطويل.

في النهاية، تبقى قوة شركة التأمين مرهونة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عندما تتحول المخاطر إلى واقع، ما يجعل الحوكمة هي الاستثمار الأهم في استدامة شركات التأمين وثقة عملائها.