الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج تسجل 1784.5 مليار ريال خلال يناير 2026

سجلت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2026؛ إذ زادت بنحو 58.7 مليار ريال، بنسبة 3% مقارنة بشهر ديسمبر 2025، لتصل إلى 1784.5 مليار ريال. مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها في 6 سنوات، في مؤشر يعكس تحسن المؤشرات المالية وتعزيز المركز الخارجي للمملكة.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي -نشرها موقع أرقام- فإن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفع على أساس سنوي بنسبة 10%، بما يعادل 155.8 مليار ريال. ما يعكس نموًا مستدامًا في حجم الاحتياطات الخارجية.

ويأتي هذا الارتفاع في الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج ليؤكد متانة الوضع المالي. لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. حيث تمثل هذه الاحتياطيات أحد أهم المؤشرات على قدرة الدولة في إدارة التزاماتها الخارجية وتعزيز الاستقرار النقدي.

مكونات الأصول الاحتياطية للسعودية

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية أربعة بنود رئيسة، هي: الاحتياطات بالعملات الأجنبية. والتي تتضمن استثمارات في أوراق مالية في الخارج. ونقدًا أجنبيًا، وودائع في الخارج، إضافة إلى الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية، التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول، بنحو 10% خلال يناير 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025، لتصل إلى 1689.3 مليار ريال. ما يعكس الوزن الكبير لهذا البند ضمن إجمالي الاحتياطات.

كما شهدت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ارتفاعًا بنسبة 9% لتصل إلى 13.1 مليار ريال. في خطوة تعزز تنوع مكونات الاحتياطي وتدعم مرونة السياسة النقدية في مواجهة التحديات الخارجية.

حقوق السحب الخاصة والذهب النقدي

وفيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 80.5 مليار ريال. وهو ما يعكس تحسنًا إضافيًا في أحد المكونات الأساسية للأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج.

في المقابل، استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال. محافظًا على المستوى نفسه الذي يسجله منذ يناير 2008، دون تغيير يذكر خلال السنوات الماضية.

ويعكس هذا الأداء الإجمالي للأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج قوة المركز المالي الخارجي للمملكة، لاسيما مع تسجيل 1784.5 مليار ريال في يناير 2026. وهو أعلى مستوى في 6 سنوات، مدعومًا بزيادة 58.7 مليار ريال على أساس شهري و155.8 مليار ريال على أساس سنوي. ما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التقلبات العالمية ودعم الاستقرار النقدي والمالي.

الرابط المختصر :