الخلاف بين السلطة والطرف النقابي.. اتحاد الشغل في تونس يلوح بإضراب عام

قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن حرمان عمّال القطاع الخاص من الزيادة العامة لسنة 2025 "مرفوض تمامًا"، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.

وكشف الطبوبي أن المنظمة الشغيلة "متّجهة نحو إضراب عام" دفاعًا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للعاملين وحماية الحق النقابي".

وأكد في ذات السياق أن "الحياة اليومية للعمال أصبحت خانقة"، مستعرضًا معاناتهم في النقل والصحة والتعليم ومصاريف العائلة، مقابل أجور "لم تعد تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم".

وأوضح الطبوبي خلال إشرافه على اجتماع عام لعمّال إحدى المؤسسات الخاصة المضربين عن العمل للمطالبة بالزيادة في الأجور وفتح مفاوضات اجتماعية جديدة، أنّ حضورهم المكثّف يعكس تمسّكهم بحقوقهم واستعدادهم للدفاع عنها، مشدّدًا على أن اتحاد الشغل "لن يفرّط في حقّ الزيادة في الأجور" باعتباره مكسبًا اجتماعيًا تاريخيًا لا يمكن التراجع عنه.

وذكّر الأمين العام بسجلّ تونس في الحوار الاجتماعي والمفاوضات، معتبرًا أنّ الاتحاد سيكون "في الصفوف الأولى رغم العواصف" للدفاع عن مطالب الشغالين.

في موازاة ذلك، شدّد الطبوبي على أن الاتحاد ما يزال يمدّ يده للحوار، مؤكدًا أن ثقافة المنظمة تقوم على التفاوض البنّاء الذي يخدم المؤسسة والعامل في آن واحد.

وأشار إلى أن التحركات الاجتماعية الناجحة الأخيرة في قطاعات النقل والتعليم الأساسي والبنوك والصناعات الغذائية والتجارة تؤكد إصرار العمال على تحسين أوضاعهم، كما حيّا الإضراب العام في القطاع الخاص بصفاقس الذي وصفه بـ"الصفحة الناصعة في تاريخ المنظمة الشغيلة".

وقال: "رجال الأعمال الناجحون هم الذين يؤمنون بالحوار الاجتماعي"، داعيًا أصحاب المؤسسات إلى التفاوض لتجنّب التوترات الاجتماعية غير المجدية.

كما شدّد في المقابل على أن الاتحاد "مستعدّ لكل رافضي الحوار ولأي محاولة لضرب حقوق العمال"، مؤكدًا أن الدفاع عن الكرامة خط أحمر.

ويحمل خطاب الطبوبي وإن بدا موازنًا بين التصعيد والدعوة للحوار، مؤشرات عديدة أن شتاء تونس القادم سيكون ساخنًا في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي ولجوء أطراف عدة إلى الشارع للتعبير عن غضبها في علاقتها بالسلطة وحتى في طريقتها في إدارة البلاد، ناهيك عن المعطى السياسي بتواصل اعتقال رموز المعارضة على ذمة قضايا يقول محامو الدفاع إنها تفتقد لكل مقومات المحاكمة العادلة.