السيسي يقول إنه لن يسعى للبقاء في الرئاسة مع نهاية ولايته عام 2030

القاهرة- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت إنه لن يسعى للبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2030، واصفا الأمر بأنه "محسوم تماما".

أدلى السيسي (71 عاما) الذي تولى الرئاسة عام 2014 آتيا من صفوف الجيش، بهذه التصريحات خلال حفل تخرج في الكلية الحربية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تُعد من أبرز مشاريعه الضخمة.

وفي حديثه إلى الخريجين ومسؤولين، قال السيسي إن الدستور "لن يُمس".

وأضاف "الفترة حتى 2030 ستكون نهاية مدة رئاستي للدولة إذا كان لي عمر وعشت، وهذا أمر محسوم تماما".

ينص الدستور المصري الذي أُقر في 2014 بعد عام على إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي الى "الإخوان المسلمين"، في صيغته الأصلية على ولايتين رئاسيتين فقط مدة كل منهما أربع سنوات.

لكن تعديلات دستورية أقرت في استفتاء عام 2019 نصت على تمديد فترة الولاية من أربع إلى ست سنوات، وتضمنت أحكاما انتقالية سمحت للسيسي بالترشح لولاية رئاسية إضافية.

بموجب تلك التعديلات، أُعيد انتخاب السيسي عام 2023 لولاية مدتها ست سنوات، من المقرر أن تنتهي عام 2030.

وطرح نقّاد ومعارضون تكهنات حول إمكانية إجراء المزيد من التعديلات الدستورية التي قد تسمح له بالبقاء في المنصب إلى ما بعد عام 2030.

قبل ترشحه للرئاسة، نفى السيسي وجود طموحات سياسية لديه، لكنه استقال من منصبه كوزير للدفاع عام 2014 وخاض السباق الانتخابي الذي فاز فيه لاحقا.

وصرّح السبت بأن الفترة التي تسبق عام 2030 ستُستغل لإعداد جيل جديد من القادة، مع تولي الأكاديمية العسكرية تدريب مئات من المسؤولين والوزراء والمرشحين الرئاسيين المحتملين على الحكم والقيادة.

خلال سنوات حكمه الاثنتي عشرة، أشرف السيسي على برنامج تنموي طموح تقوده الدولة، يتمحور حول مشاريع ضخمة، وهي مشاريع يرى منتقدوها أنها اعتمدت بشكل كبير على الاقتراض، ما ساهم في تفاقم عبء الديون على مصر وزيادة الضغوط الاقتصادية.

ويواجه السيسي أيضا انتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان بشأن القيود المفروضة على المعارضة والمجتمع المدني وحرية التعبير، وهي انتقادات ترفضها السلطات، مؤكدة أن سياساتها ضرورية للحفاظ على الاستقرار والأمن.