ماجيار يعلن خطة لإعادة التمويل الأوروبي للمجر بعد محادثات مع بروكسل

طرح رئيس الوزراء المجري المقبل بيتر ماجيار، ملامح خطته الأولى لإعادة فتح تدفق التمويل الأوروبي إلى بلاده، بعد سنوات من التجميد المرتبط بمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الفساد وسيادة القانون خلال فترة الحكومة السابقة.

جاء ذلك عقب محادثات استمرت يومين مع وفد من المفوضية الأوروبية، أعلن بعدها ماجيار أن حكومته المقبلة، بقيادة حزب "تيسا"، ستتخذ سلسلة من الإجراءات تشمل تعزيز مكافحة الفساد، والانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، إضافة إلى استعادة استقلال القضاء والتعليم العالي ووسائل الإعلام، بحسب "بلومبرغ".

وقال ماجيار إن هذه الإصلاحات ستكون جزءً من التزام شامل ستنفذه حكومته فور توليها السلطة، إلى جانب هدفه الأساسي المتمثل في "إعادة أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة للشعب المجري".

وتشير النتائج النهائية للانتخابات، الصادرة، السبت، إلى فوز حزب "تيسا" بأغلبية غير مسبوقة في البرلمان، ما يمنحه قدرة واسعة على تعديل الدستور وإعادة تشكيل النظام السياسي الذي بناه رئيس الوزراء المنتهية ولايته فيكتور أوربان خلال السنوات الـ16 الماضية.

من جهتها، وصفت المفوضية الأوروبية الاجتماعات التي عقدت في بودابست بأنها "فرصة أولية لمناقشات عملية" حول كيفية التقدم نحو الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، مؤكدة استمرار هذه الجهود.

ورغم أن ماجيار لن يتسلم مهامه رسمياً قبل 9 مايو، فإنه بدأ بالفعل عقد لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في المجر، بينما تتواصل الاستعدادات لانعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد.

وانعكس التفاؤل السياسي والاقتصادي على الأسواق، حيث ساهمت التوقعات بضخ مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توجهات الحكومة الجديدة نحو اعتماد اليورو، في دفع الأسهم والسندات والعملة المجرية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.