فرنسا بدون ميزانية معتمدة إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. يأتي ذلك، بعد فشل نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ الجمعة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية للدولة. ما أدى إلى استبعاد إمكانية إقرار مشروع قانون قبل نهاية العام، وهو ما يُعدّ انتكاسة – على الأقل مؤقتة - لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو. وفي مواجهة لهكذا السيناريو، كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أنها ستُصدر قانونا خاصا، يسمح بتحصيل الضرائب ويضمن استمرارية الدولة، قبل استئناف مناقشات الميزانية في أوائل العام 2026.
لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.
يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.
© France 24
07:33
Loading ads...
ومن المتوقع أن يُناقش مجلسَا البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) هذا الإجراء الاستثنائي، الذي كان تم تفعيله العام الماضي بعد سقوط حكومة بارنييه، في مطلع الأسبوع المقبل. "التشاور... لحماية الشعب الفرنسي" وأعلن رئيس الوزراء أنه سيدعو كبار القادة السياسيين ابتداء من الإثنين "للتشاور معهم بشأن الخطوات اللازمة لحماية الشعب الفرنسي وإيجاد الظروف المناسبة للتوصل إلى حل". هذا، ويشير فشل اللجنة المشتركة، إذ لم يتمكن سبعة نواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق، إلى نهاية شهرين من المناقشات البرلمانية حول هذا القانون المالي الهام. ويشار إلى أن رفض الجمعية الوطنية مشروع القانون بالتصويت ضد القسم الأول المتعلق بالإيرادات، باستثناء عضو واحد من الوسط. أما مجلس الشيوخ، فقد اعتمد نص الحكومة، ولكن بنسخة منقحة بشكل كبير. فرانس24
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
