38 مليار جنيه.. "المونت جلالة" يساهم بـ88.4% من مبيعات "تطوير مصر" خلال الربع الأول - Economy Plus

حققت شركة “تطوير مصر” للتنمية العمرانية، مبيعات تعاقدية بقيمة 43 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، استحوذ مشروع المونت جلالة على نحو 38 مليار جنيه منها (أي نحو 88.4% من إجمالي مبيعات الشركة)، بحسب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أحمد شلبي.

يعد مشروع “المونت جلالة” من أبرز المشروعات بمنطقة الجلالة على كورنيش البحر بمدينة العين السخنة، وعملت على مدار عامين لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات يضم 10 أبراج سكنية، بينها برجين فندقيين، إلى جانب فندق وشقق فندقية ومارينا لليخوت وأنشطة ترفيهية، قال شلبي في مقابلة مع “الشرق”.

أطلقت “تطوير مصر” مشروع الأبراج السكنية في “المونت جلالة” خلال شهر مارس الماضي، وحقق إقبالًا قويًا، ما يؤكد استمرار الطلب على المنتج العقاري المتميز، كما ساهم المشروع في تنشيط السوق العقاري بعد فترة من الهدوء النسبي خلال العام الماضي، أوضح شلبي.

أشار شلبي إلى أنه صدر توجيهًا رئاسيًا بنقل مسار طريق العين السخنة خلف مشروع “المونت جلالة”، وهو ما مثّل دفعة قوية للمشروع ونقلة نوعية في تطوير المنطقة، موضحًا أن تعديل مسار الطريق أسهم في إضافة نحو مليون متر مربع إلى مساحة المشروع، سيتم تطويرها بالشراكة مع الدولة.

أشار إلى أن “تطوير مصر” نجحت في تسليم أكثر من 2250 وحدة، فيما يجري حاليًا تنفيذ أكثر من 4 آلاف وحدة أخرى، بالإضافة إلى مشروع الأبراج الذي سيضم نحو 2600 وحدة، تشمل 1000 وحدة فندقية بين شقق وغرف فندقية، والباقي وحدات إسكان سياحي.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تسليم 2200 وحدة خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 1750 وحدة تم تسليمها خلال العام الماضي.

أوضح شلبي أن الشركة تستهدف تحويل منطقة العين السخنة إلى وجهة مستدامة على مدار العام، لافتًا إلى أن السوق العقاري لا يزال قويًا ويشهد طلبًا على الفرص الاستثمارية المتميزة.

فيما يتعلق بالتكاليف، أكد شلبي، أن الشركة كانت تتوقع منذ بداية العام زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20%، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في توفير رؤية أوضح للسوق، بينما تظل تأثيرات زيادة أسعار الوقود ضمن الحدود التي يمكن استيعابها في تقديرات التضخم الخاصة بالشركة.

أضاف أن تكلفة الإنشاءات ارتفعت حتى الآن بنسبة تتراوح بين 7 و8% فقط من إجمالي التكلفة، موضحًا أن تأثير الوقود وسعر الصرف يطال جزءًا من التكلفة وليس كاملها، فيما تعتمد الشركة زيادات سنوية احترازية تتراوح بين 10 و15% وفقًا لطبيعة كل بند.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا