بقيادة سموتريتش.. الكابينت الإسرائيلي يصادق على خطط استيطانية في الضفة

صادق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على خطة لإقامة وشرعنة أوضاع 19 مستوطنة في الضفة الغربية، إذ أقام المستوطنون 114 بؤرة استيطانية على أراضي الضفة الغربية خلال فترة حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن بعض المستوطنات أدرجت بقرار الكابينت، وأخرى صودق على تنظيمها وشرعنة أوضاعها.

إلى ذلك، أفادت أحدث الأرقام الفلسطينية الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بارتفاع عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى نحو 300 والمستوطنات إلى 200.

وعن الخطوات اللاحقة، قالت القناة: "ستبدأ عملية تخطيط مسرعة لتنفيذ قرار المستوى السياسي بإنشاء هذه المستوطنات، وفقًا لقرار الكابينت".

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الجمعة، إنّ مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على "تسوية" وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية "خطوة أخرى في سياق إبادة الجغرافية الفلسطينية".

واعتبر شعبان أن القرار الإسرائيلية بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية.

وقال: إن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة".

من جهته، أفاد مراسل التلفزيون العربي من القدس، عبد القادر عبد الحليم، بأن ملف قضم الأراضي الفلسطينية يشهد خطوات متسارعة وغير مسبوقة من الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما على يد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأوضح المراسل أن الخطوة الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وتعزيز السيطرة الأمنية في الضفة الغربية، بعد مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة، من ضمنها محاولات لتنظيم وتسوية أوضاع بؤر استيطانية أقيمت سابقًا في شمال وجنوب الضفة.

وأشار عبد الحليم إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة خطوات سابقة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال جلسات مختلفة، قادها وزير المالية المعروف بأنه "مهندس ملف الضفة الغربية والاستيطان".

كما لفت المراسل إلى أن الهدف الآخر للخطوة الإسرائيلية يتمثل في إعادة جميع المستوطنات التي جرى إخلاؤها عام 2005 في شمال الضفة الغربية.

وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، إن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية.

كما تشير إلى أن نحو 250 الف مستوطن يقيمون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ومن شأن التهام إسرائيل الضفة الغربية المحتلة ثم ضمها إليها رسميًا إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.