السفارة الألمانية بدمشق تؤكد ضرورة الكشف الكامل عن ظروف احتجاز أطفال الرقة

خاص| السفارة الألمانية بدمشق تؤكد ضرورة الكشف الكامل عن ظروف احتجاز أطفال الرقة

أطفال كانوا محتجزين داخل سجن الأقطان (سانا)

تلفزيون سوريا - خاص

- القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، وصف صور الأطفال المحرَّرين من الرقة بأنها "مؤثرة وصادمة"، مشددًا على ضرورة الكشف عن ظروف احتجازهم وملابسات ما تعرضوا له.

- أفرجت قوى الأمن الداخلي عن 126 قاصرًا من سجن الأقطان، وتم نقلهم إلى القصر العدلي في الرقة لتسليمهم إلى ذويهم، في خطوة تهدف لمعالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية.

- أعلنت وزارة العدل السورية عن استلام سجن الأقطان رسميًا، وتشكيل لجان قضائية لدراسة أوضاع السجناء وملفاتهم بسرعة وشفافية لضمان حقوقهم.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قال القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، اليوم الأحد، إن الصور الواردة من مدينة الرقة للأطفال المحرَّرين "مؤثرة للغاية وصادمة".

وأضاف هاخ، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أن بلاده تأمل أن يتمكن هؤلاء الأطفال في أقرب وقت من العودة إلى حضن عائلاتهم، مؤكداً على ضرورة الكشف الكامل عن ظروف احتجاز هؤلاء الأطفال دون أي استثناء، داعياً إلى معرفة ملابسات ما تعرضوا له.

أطفال وأحداث داخل سجن الأقطان

وأمس السبت، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول دفعة من سجناء سجن الأقطان إلى القصر العدلي في مدينة الرقة، تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم، مشيراً إلى أن جميع المفرج عنهم من الأحداث دون سن 18 عاماً.

من جهتها، ذكرت الإخبارية السورية نقلاً عن مصدر أمني أن قوى الأمن الداخلي أفرجت عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان، وجميعهم من القاصرين، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى معالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية.

كما نشرت الإخبارية صوراً أظهرت تجمع عشرات الأهالي أمام القصر العدلي في مدينة الرقة، بانتظار الإفراج عن أبنائهم، بعد نقلهم من سجن الأقطان في ريف المحافظة إلى القصر العدلي، تمهيداً لتسليمهم رسمياً إلى ذويهم.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، الجمعة، عن اكتمال تسلّم سجن الأقطان رسمياً من الجهات الأمنية المختصة، عقب خروج عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" من المبنى، مؤكدة متابعة أوضاع السجناء وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وقالت الوزارة إنها شكّلت لجاناً قضائية مختصة لدراسة أوضاع السجناء وملفاتهم بشكل عاجل، وفق القوانين النافذة، مع الالتزام بالشفافية لضمان حقوقهم وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.