مبيعات «راميدا للأدوية» تتجاوز 1.7 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من 2026 وتنمو بنسبة 10%

واصلت شركة «راميدا» تعزيز مكانتها داخل سوق الدواء المصري، بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت 1.7% من إجمالي مبيعات السوق عبر القطاع الخاص خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتحتل المركز التاسع عشر بين أكبر شركات الأدوية مبيعًا في السوق المحلية، في مؤشر يعكس قوة أدائها التجاري واستمرار توسعها بوتيرة تفوق متوسط نمو السوق.

وكشفت مصادر دوائية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء»، أن شركة راميدا للأدوية سجلت مبيعات بقيمة 1.762 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، محققة معدل نمو بلغ 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالتوسع في محفظة منتجاتها وارتفاع الطلب على عدد من مستحضراتها الرئيسية.

وأضافت المصادر أن «راميدا للأدوية» حققت خلال شهر أبريل وحده مبيعات بقيمة 467.8 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 14.8% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، .

وأشارت إلى أن إجمالي مبيعات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل 2026 بلغ نحو 5.1 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8.9%، بما يعكس تسارع وتيرة نمو أعمالها وقدرتها على تعزيز حضورها التنافسي وترسيخ مكانتها ضمن كبرى شركات الدواء العاملة في مصر.

نمو ملحوظ في مبيعات سوق الدواء المصري

وعلى مستوى السوق، واصل قطاع الدواء المصري تحقيق معدلات نمو قوية، إذ ارتفعت مبيعاته عبر القطاع الخاص بنسبة 16.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 لتسجل نحو 102.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما سجلت مبيعات السوق خلال شهر أبريل وحده نحو 26.3 مليار جنيه، محققة نمواً سنوياً قدره 15.3%، في مؤشر يعكس استمرار قوة الطلب على الدواء وقدرة القطاع على الحفاظ على وتيرة النمو رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق.

ويُعد قطاع الدواء المصري من أبرز القطاعات الصناعية الاستراتيجية في البلاد، مدعوماً بقاعدة إنتاجية تضم نحو 183 مصنعاً دوائياً تحتوي على 1004 خطوط إنتاج، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وتغطي الصناعة الدوائية الوطنية نحو 91% من احتياجات السوق من حيث عدد الوحدات، ونحو 76% من حيث القيمة، ما يدعم جهود تحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما يضم السوق المصري نحو 1724 شركة تعمل بنظام التصنيع لدى الغير (Toll Manufacturing)، إلى جانب 21 شركة أجنبية تمارس نشاطها من خلال مصانع محلية أو مكاتب علمية، بما يعكس تنوع السوق وقوة بنيته الصناعية والتجارية.