إرادة ملكية بالموافقة على منح مكافآت مالية لضباط الأمن العام المتقاعدين

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

صدرت الإرادة الملكية السامية، بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 نيسان/ أبريل 2026، بالموافقة على نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6048).

ويقضي النظام الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره، بتعديل أسس احتساب المكافآت المالية للضباط الذين أنهيت خدماتهم بالتقاعد بعد قضاء مدة تزيد على عشرين سنة من الخدمة الفعلية في مديرية الأمن العام.

وبحسب المادة الثانية من النظام المعدل، فقد تم استحداث آلية جديدة لصرف المكافآت للضباط دون الإخلال بأي حقوق مالية مقررة في تشريعات أخرى؛ حيث يستحق الضابط مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية ونصف راتب عن كل سنة خدمة تلي السنة العشرين ولغاية السنة الخامسة والعشرين.

أما الضباط الذين تتجاوز خدمتهم الفعلية خمسة وعشرين عاما، فيتم احتساب مكافأة لهم تعادل ثلاثة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي تلك المدة، مما يعزز الحماية المالية لمتقاعدي الجهاز تقديرا لجهودهم في حفظ أمن الوطن.

ويعد هذا التعديل، الذي يقرأ مع النظام الأصلي رقم (10) لسنة 1966، خطوة هامة في منظومة التشريعات الخاصة بأفراد الأمن العام، إذ يسعى إلى تنظيم الحقوق المالية بما يتواكب مع المتطلبات الراهنة.

وأكد النظام أن هذه المكافآت تصرف لمن أمضوا خدمة فعلية فقط، مما يحفز الكوادر الأمنية على الاستمرار في العطاء، ويضمن لهم حياة كريمة عند الانتقال إلى مرحلة التقاعد العسكري.