امتحان سياسي.. ماذا ينتظر العراق من الانتخابات البرلمانية؟

يتوجه العراقيون في 11 نوفمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تشكل اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولنظام سياسي يراه كثير من الشباب عاجزا عن تلبية طموحاتهم، ومكرسا لسلطة النخب والأحزاب التقليدية. إحباط شعبي واسع بعد مرور أكثر من 20 عاما على أول انتخابات برلمانية أعقبت الغزو الأميركي عام 2003، يشعر قطاع واسع من العراقيين بخيبة أمل من التجربة الديمقراطية. فبدلا من تحقيق الإصلاح، يقول كثيرون إن النظام القائم أنتج الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة، بينما توزع الأحزاب السياسية المناصب والثروات وفقا لمعادلات الولاء والمحاصصة، وفق رويترز. ورغم تراجع النزعات الطائفية بين الأجيال الشابة، فإنها لا تزال متجذّرة في بنية النظام السياسي، الذي يخصص رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد. وجوه جديدة في المشهد الانتخابي يخوض نحو 40 بالمئة من المرشحين الانتخابات وهم دون سن الأربعين، في محاولة لاقتحام المشهد السياسي وكسر هيمنة الطبقة التقليدية. ويقود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ائتلاف "الإعمار والتنمية"، الذي يضم عدة أحزاب شيعية ويركز على ملفات الخدمات ومحاربة الفساد وتعزيز مؤسسات الدولة. وفي المقابل، يبرز ائتلاف "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي كمنافس رئيسي داخل المعسكر الشيعي، فيما تواصل الأحزاب المقربة من إيران خوض السباق على قوائم منفصلة مدعومة بفصائل مسلحة. أما في المعسكر السني، فيتقدم حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، مركزا حملته على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المناطق السنية بعد سنوات من الصراع والتهميش. وفي إقليم كردستان، يتنافس الحزبان الكرديان التقليديان: الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، على تعزيز نفوذهما السياسي والاقتصادي، وسط خلافات مزمنة حول توزيع عائدات النفط وعلاقاتهما مع بغداد. أخبار ذات صلة غياب الصدر.. وتأثيره على النتائج يُقاطع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات، احتجاجا على ما يصفه بـ"الفساد المتجذر"، ما يفتح الباب أمام قوى أخرى لتعزيز حضورها داخل البرلمان. ورغم المقاطعة، لا يزال التيار الصدري يحتفظ بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة من خلال التعيينات الحكومية. تحديات أمام الحكومة المقبلة ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة ستكون المقياس الأهم لثقة العراقيين بالنظام السياسي. فالإقبال الضعيف سيعكس استمرار فقدان الثقة، بينما يمكن لمشاركة واسعة أن تمنح زخما للمرشحين الإصلاحيين والشباب. لكن من غير المتوقع أن تحدث الانتخابات تغييرا جذريا في موازين القوى. فغالبا ما تمتد مفاوضات تشكيل الحكومة لأشهر، قبل أن تُحسم بتسويات بين الكتل الأكبر نفوذا ومالا وسلاحا، حسب رويترز. توازنات إقليمية دقيقة سيكون على الحكومة الجديدة التعامل مع معادلة شديدة الحساسية بين النفوذين الأميركي والإيراني، وسط ضغوط من واشنطن لتفكيك الجماعات المسلحة المقربة من طهران. كما تواجه بغداد تحدي منع تلك الجماعات من الانجرار إلى مواجهات إقليمية على خلفية حرب غزة. ما بعد الانتخابات من المتوقع إعلان النتائج الأولية خلال أيام من التصويت، على أن تبدأ بعدها مفاوضات مطوّلة لتشكيل الحكومة. وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، يعقد البرلمان الجديد المكون من 329 عضوا جلسته الأولى لانتخاب رئيسه، ثم رئيس الجمهورية، الذي سيكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما. وبينما يتطلع العراقيون إلى انتخابات تفتح الباب أمام الإصلاح، يخشى كثيرون أن يعيد المشهد السياسي إنتاج نفسه، ما لم يُترجم الغضب الشعبي إلى تغيير حقيقي في صناديق الاقتراع.