«عزّنا بطبعنا».. كيف تحوّلت السعودية إلى منصة إقليمية لدعم رواد الأعمال؟

باتت ريادة الأعمال في السعودية ركيزة أساسية لتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم المنشآت الناشئة. متكاملةً مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.

في حين تعكس مؤشرات التمويل والاستثمار، بالتزامن مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني 96. توسعًا ملموسًا في البيئة الداعمة لرواد الأعمال بفضل المبادرات الحكومية والشراكات الاستثمارية.

وبحسب ما أوردته وكالة «واس» فإن المملكة حققت قفزات نوعية في المؤشرات العالمية وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (2025-2026). إذ تصدرت الاقتصادات عالية الدخل في مؤشر التمويل الريادي لعام 2025. وحلت في المرتبة الثالثة عالميًا ضمن مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال، مؤكدةً قوة بنيتها التمويلية والتنظيمية.

علاوة على ذلك، امتد هذا التطور ليطال البيئة الأكاديمية؛ حيث قفزت السعودية في ريادة الأعمال الجامعية إلى المركز السابع عالميًا لعام 2025 مقارنة بالمرتبة 53 في 2018.

وهو ما يبرز الدور المتنامي للجامعات ومراكز الابتكار في غرس الفكر الريادي وتأهيل الكوادر الوطنية لتأسيس مشروعات واعدة.

تتبدى أهمية قطاع ريادة الأعمال في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. إذ شق هذا القطاع طريقه ليتجاوز 1.7 مليون منشأة نشطة بحلول 2026. مستوعبًا نحو 8.8 مليون عامل ليتحول إلى شريان رئيس يغذّي سوق العمل السعودية.

وفي هذا الصدد، أفصحت بيانت بنك التنمية الاجتماعية عن ضخ برامج تمويلية تجاوزت 10 مليارات ريال لدعم رواد الأعمال. أثمرت عن استحدث أكثر من 100 ألف وظيفة.

وذلك بالتوازي مع تدشين خيارات تمويل رقمية تصل إلى 500 ألف ريال. تتيح للمستثمرين استقطاب التمويل دون تكبد مشقة زيارة الفروع.

بينما انسجم هذا الزخم المالي مع تسارع القنوات الإجرائية لتأسيس الشركات. إذ قفز إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى أكثر من 1.91 مليون سجل بحلول الربع الثاني من 2026. مدفوعًا بإصدار نحو 71 ألف سجل جديد خلال الفترة نفسها. في دلالة واضحة على تواصل اتساع النشاط التجاري في المملكة.

كما برز قطاع التقنيات المتقدمة في صدارة المجالات الأكثر استقطابًا لهذا الزخم. وتجاوز إجمالي السجلات التجارية القائمة في أنشطة الذكاء الاصطناعي 19 ألف سجل خلال عام 2025، بنسبة نمو سنوي بلغت 34%.

وهذا يعكس تسارع دمج التقنيات الحديثة في هيكل الاقتصاد المحلي. تلبيةً للطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتطوير نماذج الأعمال المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وبالتوازي مع ذلك، تتسع قاعدة المشاركة المجتمعية داخل منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث أظهرت تقارير حديثة استحواذ سيدات الأعمال على نحو 47% من ملكية هذه المنشآت في المملكة. مقابل 38% لرواد الأعمال من فئة الشباب. ما يبرهن على أن الاتساع الراهن لا يقتصر على الكم والمشروعات فقط، بل يمتد ليشمل الشمول المالي وتنوع الملاك.

وفي الاتجاه ذاته، يرفد تدفق رأس المال الجريء قدرة الشركات الناشئة على التوسع والوصول لمراحل نمو متقدمة. حيث تصدرت المملكة دول المنطقة باجتذاب استثمارات جريئة تجاوزت 1.7 مليار دولار خلال عام 2025.

وذلك بعدما خطت جولات التمويل حاجز 616 مليون دولار خلال نصفه الأول وحده، مؤكدةً جاذبية البيئة الاستثمارية الوطنية.

استحوذت السوق السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 على نحو نصف إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما سجلت ما يقارب 690 مليون دولار عبر 137 صفقة. وهو ما يعكس الجاذبية المتنامية للمملكة أمام المستثمرين الباحثين عن الفرص الواعدة في القطاعات الناشئة.

وعلى الصعيد ذاته، يرجح محللون أن تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة في المملكة حاجز المليار دولار سنويًا، تمهيدًا للوصول إلى مستويات ناهزت 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. الأمر الذي دفع العديد من الشركات الناشئة في المنطقة إلى نقل نشاطها للداخل السعودي للاستفادة من استقرار بيئة الأعمال وتوفر التمويل والكفاءات.

علاوة على ذلك، تُسهم هذه التحولات المترابطة في ترسيخ ريادة الأعمال كركيزة أصيلة ضمن الهيكل الاقتصادي الوطني. إذ تتكامل تيسيرات التأسيس مع تدفقات التمويل والتوسع التقني لتشكل بيئة متكاملة تضمن للشركات الناشئة الاستمرارية والنمو والقدرة على التنافسية الميدانية.

يتزامن هذا الزخم مع احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني 96 تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، الذي يرسّخ قيم الشجاعة والرؤية والأصالة والهمّة والجود. وهي المبادئ التي تتجسد ميدانيًا في المسار الاقتصادي المتسارع لتأسيس المشروعات وتحويل الأفكار إلى كيانات استثمارية ناجحة.

وفي الوقت الذي تتجلى فيه «الهمّة» عبر اتساع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يترجم «الجود» في صورة برامج تمويلية سخية تكفلها الجهات الرسمية.

بينما تعكس «الرؤية» التوجه الإستراتيجي لبناء منظومة ريادية متكاملة تعزز التنافسية وتواكب احتياجات السوق المستقبلية.

وفي هذا الإطار، تواصل مؤسسات المنظومة -وفي مقدمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومعهد «ريادة»، وبنك التنمية الاجتماعية- ترسيخ أدوارها التمكينية عبر توفير أدوات التمويل والتدريب. ليجسد الاحتفال باليوم الوطني بعدًا تنمويًا يكرس حضور رواد الأعمال كطرف فاعل في الاقتصاد السعودي.