بعد الاتفاق مع "قسد".. سوريا: كل مؤسسات الدولة ستكون تحت سلطة الحكومة

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن "كل مؤسسات الدولة دون أي استثناء ستكون تحت سلطة الحكومة السورية ولن يكون أي جزء من البلاد خارج سلطتها"، وذلك بعد إعلان الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) توصلهما إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات والهياكل الإدارية.

وبعد الاتفاق مباشرة أعلنت وزارة الداخلية السورية تعيين العميد مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في محافظة الحسكة، ونص الاتفاق بين "قسد" ودمشق" على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.

وقال مصدر بالحكومة السورية للتلفزيون الرسمي إن الخطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني "عين العرب" ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

ونقلت قناة "الإخبارية الرسمية" عن مصدر حكومي أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.

"خطوة لترسيخ الاستقرار"

ووصفت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاتفاق بأنه "خطوة استراتيجية وحاسمة" في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الدائم في البلاد.

وأكدت أحمد في تصريح نقله موقع "كردستان 24"، أن هذا التفاهم يفتح آفاقاً جديدة لإنهاء الصراعات الممتدة وإعادة تنظيم الصف الداخلي السوري، مشيرةً إلى أن دخول القوى الأمنية إلى المدن بموجب هذا الاتفاق يأتي ضمن إطار عملية دمج تدريجية ومسؤولة بين المؤسسات.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان بناء "شراكة حقيقية" في منظومة الحكم، تضمن صون كرامة وحقوق جميع المكونات القومية والدينية بصفتهم جزءاً لا يتجزأ من الدولة السورية.

وكانت قوات "قسد"، قد أعلنت أن الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن أيضاً دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها.

وأشارت إلى أنه جرى التوافق مع الحكومة السورية على "تسوية الحقوق المدنية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم"، لافتة إلى أن الاتفاق "يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل في المنطقة".

وتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل جديد في 18 يناير ينص على انضمام المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها القوات الكردية إلى الدولة المركزية.

مع ذلك، استمرت الاشتباكات بينهما مع تقدم قوات الحكومة السورية السريع للسيطرة على مساحات كبيرة من تلك التي كانت في قبضة الأكراد، على الرغم من الإعلان في مطلع الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار 15 يوماً أخرى.