إدارة ترمب تتجه لتسريع إجراءات ترحيل الأطفال المهاجرين المحتجزين

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تقديم مواعيد جلسات الاستماع الخاصة بقضايا الهجرة والمتعلقة بترحيل الأطفال المهاجرين المحتجزين، بأسابيع أو حتى أشهر، في محاولة لتسريع الإجراءات.

ونقلت شبكة CNN الأميركية، الثلاثاء، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، ومحامين يمثلون الأطفال، قولهم إن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات اضطروا إلى المثول مراراً أمام المحكمة، وتقديم مستجدات بشأن حالة قضاياهم، أحياناً دون مساعدة قانونية، في غضون أسابيع قليلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، آندرو نيكسون، لشبكة CNN، إن العديد من الأطفال معرضون لخطر الاتجار والاستغلال، وجرى تهريب بعضهم عبر الحدود بواسطة عصابات.

وأضاف نيكسون في بيان: "المضي قدماً في القضايا يساعد في تفكيك تلك الشبكات، ويضمن إعادة الأطفال إلى بيئات آمنة في أسرع وقت ممكن".

وفي فبراير 2025، أظهرت مذكرة داخلية أن إدارة ترمب أصدرت توجيهات لمسؤولي الهجرة بتعقب مئات الآلاف من الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة دون آبائهم، ما وسَّع جهود الرئيس المتعلقة بعمليات الترحيل الجماعي.

وشرحت مذكرة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة (ICE) إجراءات لم يسبق لها مثيل لاستهداف الأطفال المهاجرين، الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني بوصفهم من القصر غير المرافقين لذويهم، كما حددت 4 مراحل تنفيذية، دون تحديد تاريخ - حينذاك - لبدء عمليات التنفيذ.

وذكرت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في المذكرة أنها جمعت بيانات عن القصر غير المصحابين لذويهم من عدد من المصادر، وصنفتهم إلى 3 مجموعات ذات أولوية، "خطر الفرار" و"السلامة العامة" و"أمن الحدود".

ووجهت الإدارة مسؤوليها بالتركيز على الأطفال في فئة "خطر الفرار" من الولايات المتحدة، ومنهم أولئك الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل؛ بسبب عدم حضور جلسات المحكمة، ومن جرى إطلاق سراحهم، وتسليمهم لأسر ليست من أقاربهم.

ويستهدف ترمب ما يُعرف بـ"المدن الآمنة"، معتبراً إياها عقبة أمام جهود إدارته لتنفيذ خطة مكافحة الهجرة بشكل صارم.

ووفقاً لبيانات سابقة من الحكومة، عبر أكثر من 600 ألف طفل مهاجر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دون أحد الوالدين أو الوصي القانوني منذ عام 2019.