البحرين تستضيف اجتماعاً خليجياً أمريكياً لبحث ملف إيران

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار مباحثات تركز على مستجدات الملف الإيراني وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ويأتي الاجتماع عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اهتمام خليجي بمتابعة تطورات المسار التفاوضي وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

وقال وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد اللطيف الزياني إن "هذا وقت حاسم للمنطقة"، مرحباً بإعلان سلطنة عُمان بشأن إنشاء ممر مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، وأكد أن "أمن دول الخليج لا يقبل التقسيم".

وأضاف: "هناك بصيص أمل للمنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران.. وعلى طهران الوفاء بالتزاماتها".

وكشف أن الاجتماع يبحث سيادة واستقرار سوريا ولبنان، مشيراً إلى أن دول الخليج تتطلع إلى "فصل جديد يقوم على احترام السيادة وحماية الممرات البحرية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الاجتماع مع دول الخليج "مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود"، معرباً عن تقدير بلاده للتعاون القائم، ومشدداً على أن واشنطن تأمل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

وقال روبيو: "لن نقبل بأي اتفاق يتعارض مع مصالح دول الخليج"، مؤكداً أن بلاده تأخذ في الحسبان مصالح الحلفاء وأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن الاجتماع بحث الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس إلى أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تراعي مصالح دول المجلس وتستند إلى القانون الدولي واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد البديوي أن دول المجلس ترحب بكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز.

وتناول الاجتماع المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب بحث آليات التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ودول مجلس التعاون، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي وحرية الملاحة واستقرار أسواق الطاقة.

وتُعد البحرين المحطة الأخيرة في جولة وزير الخارجية الأمريكي الخليجية، التي شملت الإمارات والكويت، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التنسيق مع الحلفاء الخليجيين في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.