باريس تسعى إلى تشكيل وفد كردي مشترك وسط خلافات مستمرة

عقد المبعوث الفرنسي إلى سوريا، ريمي داروين، أمس الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء الوفد المشترك بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي في قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة.

وقال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا إن الاجتماع جرى بعيدا عن الإعلام، وحضره قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ورئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي بروين يوسف، والقيادي آلدار خليل، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الكردي محمد إسماعيل، وأعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس سليمان أوسو وفيصل يوسف.

وشدد المبعوث الفرنسي خلال اللقاء على ضرورة توحيد صفوف جميع الأحزاب والأطراف الكردية، والعمل على تشكيل وفد كردي مشترك لخوض أي مفاوضات مع الحكومة السورية.

داروين أكد استمرار دعم بلاده لحقوق السوريين الكرد، مشيرا إلى أن باريس لعبت دورا في وقف المعارك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتوصل إلى اتفاق 29 كانون الثاني بين الجانبين.

وأبدى المجلس الوطني الكردي، بحسب المصدر، فقدان ثقته بحزب الاتحاد الديمقراطي وقيادة قوات سوريا الديمقراطية، متهما إياهما بالتنصل من الاتفاقات والتفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسوريين الكرد.

وحمّل المجلس حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية انهيار اتفاق آذار مع الحكومة، وما تبعه من فوضى وسقوط ضحايا واندلاع معارك قال إنه كان يمكن تجنبها في حال إشراكه في عملية اتخاذ القرار.

جاء هذا اللقاء بعد فترة من البرود وغياب التنسيق بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية، رغم مرور عام على عقد "كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي" في نيسان الماضي بمدينة القامشلي، والذي توصل فيه الطرفان إلى رؤية سياسية مشتركة.

أعلنت القوى الكردية في نيسان الماضي رؤيتها السياسية للمسألة الكردية في سوريا، في ختام "كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي"، مؤكدة أن الحل يجب أن ينطلق من الوحدة الوطنية السورية، ويرتكز إلى مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة.

دعت الرؤية إلى اعتماد نظام لا مركزي، وأكدت أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات، بما فيها العرب والسوريون الكرد والسريان والآشوريون والشركس والتركمان والعلويون والدروز والإيزيديون والمسيحيون، على أساس مبادئ فوق دستورية.

كما شددت على ضرورة اعتماد نظام حكم برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع إنشاء مجالس محلية ضمن نظام لا مركزي يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف.