سوريا بعد رفع أسعار المحروقات.. وزير الطاقة أمام مجلس الشعب

على وقع الاستياء الشعبي عقب رفع أسعار المحروقات وخروج احتجاجات تطالب الحكومة بمعالجة تداعيات القرار، شهد مجلس الشعب السوري، الأحد، جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، لمناقشة واقع المشتقات النفطية وأسباب الزيادات الأخيرة.

وقدم البشير، خلال الجلسة، إحاطة بشأن واقع النفط والغاز والكهرباء في سوريا، ورد على 40 سؤالاً من لجنة الطاقة في مجلس الشعب، بعد طرح أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والاستفسارات.

وشملت المناقشات إمكانية تأجيل أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، وتقديم دعم للكهرباء والمحروقات لفئات محددة من المجتمع، إلى جانب مطالبات بترشيد الهدر في المؤسسات المدنية والعسكرية، وتقديم أرقام ومعلومات بشأن احتياطيات النفط في سوريا والمخزون والإنتاج الحالي وآلية تسعير المحروقات.

كما تناولت الجلسة خطط الوزارة لإعادة تفعيل خط كركوك - بانياس، والمدة المتوقعة لتأهيله وتكلفته وطاقته التشغيلية والعوائد المحتملة منه.

وكشف وزير الطاقة السوري أنه، في حال سارت الأمور من دون طوارئ، ستصل البلاد إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج النفط عام 2028، مشيراً إلى أن تحقيق الاكتفاء من الغاز يحتاج إلى مزيد من الوقت، إذ إن العقود الموقعة لبدء عمليات الاستكشاف تحتاج إلى 7 سنوات على الأقل حتى تؤتي ثمارها.

ورأى البشير أن الحل الأمثل يتمثل في زيادة إنتاج سوريا من النفط، لافتاً إلى وجود خطة لرفع الإنتاج وتطوير المصافي، تشمل إنشاء مصفاة في المنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة طاقة تكرير النفط وتوفير فرص عمل.

وفي سياق متصل، قال البشير إن سوريا تمتلك 78 حقلاً نفطياً و28 حقلاً غازياً، وإن احتياطياتها من النفط الخام تبلغ 2.5 مليار برميل وفق المسح القديم، مضيفاً أن العمل جارٍ على إجراء مسح جديد وتحديث خريطة النفط والغاز في البلاد.

وأضاف: "سعينا إلى استعادة الحقول وإعادة تأهيل بنيتها التحتية، والدخول الحقيقي لحقول النفط في شرق الفرات والرميلان والحسكة مع الربع الأول من هذا العام".

وأشار البشير إلى أن سوريا تحتاج إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء المشتقات النفطية والنفط الخام، موضحاً أن احتياجات البلاد اليومية تبلغ 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين، فيما يبلغ متوسط استهلاك الفيول 8500 طن لمحطات التوليد والصناعة، إضافة إلى 1300 طن من الغاز المنزلي، الذي يختلف عن الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

أما احتياجات سوريا من الغاز، فتبلغ 24 مليون متر مكعب، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 8.5 مليون متر مكعب، وتشتري البلاد 6.3 مليون متر مكعب، وفقاً للوزير.

وذكر البشير أن وزارة الطاقة تشتري نحو 5.3 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني عبر تركيا، إضافة إلى مليون متر مكعب من شحنة تصل عبر ميناء العقبة الأردني، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 140 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف أن نصف كميات الغاز، التي حصلت عليها سوريا خلال الفترة الماضية، كانت منحاً من بعض الدول، إلا أن هذه المنح انتهت، ما يعني أن البلاد ستتحمل مستقبلاً تكلفة جميع الكميات التي تستوردها.

وفي شأن آخر، أكد وزير الطاقة السوري أن عمليات الصيانة في مصفاة بانياس تأجلت لفترة طويلة، ما أدى إلى تهالكها وتحولها إلى ما وصفه بأنها "أشبه بقنبلة موقوتة".

وقال: "لم يقم النظام السابق بصيانة المصفاة طوال الفترة الماضية، واستمرارها في العمل من دون صيانة سيعرض جميع العاملين بها للخطر، وكان من الضروري البدء بالإصلاحات لرفع أدائها وتحسينه".

وتحدث البشير عن قدرات التكرير في المصافي السورية، مشيراً إلى أن مصفاة بانياس كانت تكرر نحو 90 إلى 100 ألف برميل يومياً، في حين تتراوح قدرة مصفاة حمص بين 40 و50 ألف برميل يومياً.

وأوضح أن حاجة البلاد تبلغ نحو 300 ألف برميل من النفط يومياً، بينما تصل طاقة التكرير المحلية إلى نحو 150 ألف برميل، ما يضطر الحكومة إلى الاستيراد لتغطية احتياجات السوق.

وأكد أنه لا يمكن تلبية احتياجات السوق من دون استيراد البنزين والديزل، في ظل الفجوة بين قدرات التكرير المحلية وحجم الطلب.

ورداً على تساؤلات بشأن ما اعتبره أعضاء في المجلس تناقضاً في التصريحات المتعلقة بتصدير سوريا النفط، قال البشير إن "سوريا تنتج 80 ألف برميل من النفط الثقيل، لا يكرر جزء منه، بينما يُجمع قسم آخر في المستودعات، ثم يجري تصديره عبر البواخر، أما النفط الخفيف فتبلغ كميته بين 20 و25 ألف برميل فقط".

وتحدث البشير عن ارتفاع الطلب على المحروقات في السوق، قائلاً إن عدد السيارات في سوريا ارتفع من 2.5 مليون سيارة قبل سقوط النظام السابق إلى نحو 3.6 ملايين حالياً، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود، في وقت لا تتجاوز فيه قدرة التكرير المحلية 150 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن الحكومة تستورد مشتقات نفطية تعادل نحو 150 ألف برميل يومياً لتغطية الفجوة بين قدرات التكرير والطلب المحلي.

وذكر أن إنتاج النفط بلغ في البداية 140 ألف برميل يومياً، قبل أن يتراجع إلى نحو 102 أو 103 آلاف برميل عند رفع أسعار المحروقات، ثم ينخفض إلى 98 ألف برميل بعد إغلاق طرق خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الطاقة أن اللجنة المختصة في الوزارة تحدد أسعار البنزين والمازوت استناداً إلى عدة عوامل، من بينها الأسعار في الأسواق العالمية، وتكاليف الاستيراد، وسعر المادة، والرسوم الجمركية، وهوامش الربح، وأجور النقل والشحن والتخزين.

ولفت إلى أن لتر المازوت يكلف الدولة 206 ليرات سورية، بينما يباع بـ175 ليرة، بما يعني تحمل الدولة فارقاً يبلغ 31 ليرة عن كل لتر، وفق آخر أسعار السوق.

وقال البشير إن الحكومة السورية اختارت الانتقال من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر، معتبراً أن "ما نمر به حالياً من خفض الدعم ورفع الأسعار هو جزء من الانتقال بين النظامين الاقتصاديين".

وأشار إلى أن إيرادات الخزينة من النفط السوري تبلغ نحو 250 مليون دولار شهرياً.

وفي ملف الكهرباء، قال البشير إن مديونية شركة الكهرباء لصالح شركة الغاز تبلغ ملياراً و650 مليون دولار، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التحصيل في بعض المحافظات انعكس على قدرة الشركة على شراء الغاز واستمرار الخدمة.

وأضاف أن احتياجات البلاد من الطاقة ستتضاعف بحلول عام 2030، لافتاً إلى توجه الحكومة لإنشاء 4 محطات حرارية لتوليد الكهرباء في حماة وحلب ودير الزور، بقدرة إجمالية تبلغ 4 آلاف ميجاواط.

وأوضح أن 3 من هذه المحطات من المقرر أن تدخل الخدمة عام 2029، على أن تدخل المحطة الرابعة الخدمة بحلول 2030.

وكشف البشير عن توقيع عقد مع شركة سعودية لإجراء دراسة وبناء نظام للقيادة والتحكم بهدف إدارة شبكة الكهرباء السورية بآليات ذكية، بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على نحو 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء في سوريا، مؤكداً أن استمرارية إمدادات الكهرباء للمنشآت الصناعية ضرورية لزيادة الاستثمارات وتعزيزها.

وفي رده على أسئلة بشأن الإنتاج، قال البشير: "عند دخولنا إلى دمشق، كان إنتاج الكهرباء يبلغ 915 ميجاواط، وكانت الكهرباء تصل ما بين ساعة وساعتين يومياً فقط، بينما ننتج اليوم 3500 ميجاواط، وهو ما أدى إلى رفع ساعات التغذية إلى ما بين 18 و20 ساعة في معظم المحافظات".

ولفت إلى أن البنية التشريعية في سوريا غير جاهزة حتى الآن لدخول الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى العمل حالياً على تعديل قانون الكهرباء.

كما أشار إلى إجراء دراسة بشأن مزيج الطاقة في سوريا، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الأحفوري، خلصت إلى إمكانية إنتاج نحو 2500 ميجاواط من الطاقة الشمسية و1500 ميجاواط من طاقة الرياح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى نحو 8 آلاف ميجاواط من الطاقة المنتجة باستخدام الوقود الأحفوري بحلول 2030.

وكانت الحكومة الجديدة، التي تشكلت في سبتمبر 2025، قد جمعت قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والمياه والثروة المعدنية في حقيبة واحدة هي وزارة الطاقة، لتصبح من أبرز الوزارات المرتبطة بالاقتصاد والحياة اليومية للسوريين.

وفي 13 سبتمبر، رفعت وزارة الطاقة السورية أسعار المحروقات بنحو 40%، ما أشعل موجة احتجاجات في عدة مناطق وسط مطالب بالتراجع عن القرار.

وبررت الوزارة رفع الأسعار باضطراب سلاسل التوريد وتأخر أعمال الصيانة في مصفاتَي بانياس وحمص، فيما يفاقم اعتماد سوريا على الاستيراد الضغوط على الأسواق والقطاعات الإنتاجية.