“تحرير العراق من إيران” على طاولة اجتماع سافايا وويلسون.. والسوداني يقترب من التجديد!

عقد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، اجتماعا مع السيناتور الجمهوري جو ويلسون، وبالتأكيد ناقش الاجتماع، الملف العراقي.
وركز اللقاء على ملف العراق وسبل تحريره من النفوذ الإيراني، بحسب توصيف الجانب الأميركي، وسط تأكيد سافايا التزامه بالعمل على “جعل العراق عظيما مرة أخرى”.
ماذا قال سافايا وويلسون؟
المبعوث الأميركي سافايا، قال في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “كان اجتماعا مهما مع عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون وفريقه. سنجعل العراق عظيما مرة أخرى”.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري جو ويلسون في تدوينة من خلال حسابه في منصة “إكس”، إنه استضاف مارك سافايا في مكتبه لعقد “اجتماع هام بشأن العراق”.
وأكد ويلسون، تطلعه للعمل بشغف مع مبعوث ترامب “من أجل تحقيق الازدهار للعراق وتحريره من إيران”، مردفا: “لا يوجد من هو أجدر من سافايا للعمل على هذا الملف لصالح الرئيس الأميركي”.
وتتركز مهمة المبعوث الأميركي، على تقنين وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، ومنع الفصائل المسلحة من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، ونزع سلاحها أو دمجها مع مؤسسات الدولة الرسمية، واختيار رئيس حكومة لا يخضع للفصائل المقربة من إيران.
السوداني يقترب والمالكي وحيدا
في سياق ملف اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة، كشفت مصادر سياسية لصحيفة “العالم الجديد”، عن آخر كواليس المفاوضات والنقاشات بين قوى “الإطار التنسيقي” التي تقع على عاتقها مهمة اختيار الشخصية التي تقود المرحلة المقبلة.
وبحسب المصادر، فقد طرأ تغيير واضح وتحول ملموس في قناعات القوى الرافضة لترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني لولاية ثانية، بعد أن تراجعت عن رفضها باتجاه قبول التجديد، منبهة إلى أن رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، ظل وحيدا في موقفه الرافض لمنح ولاية حكومية ثانية للسوداني.
المصادر السياسية أرجعت هذا التوجه، بأنه جاء مدفوعا باعتبارات اقتصادية وسياسية ضاغطة؛ إذ يواجه العراق شبح “كارثة مالية” محتملة نتيجة التذبذب المتوقع في أسعار النفط، وصعوبات قد تطال تأمين رواتب الموظفين، ما يدفع قوى “الإطار” إلى تفضيل إدارة مالية ذات خبرة لعبور المرحلة.
وأوضحت المصادر، أن “الإطار” يسعى من خلال خيار السوداني، إلى توجيه رسائل طمأنة للجانب الأميركي عبر تقديم شخصية لا تُصنَّف ضمن الأجنحة الولائية المتشددة، مع ضمان الحفاظ على حصص ومصالح الكتل السياسية داخل الحكومة.
ورغم هذا التوافق شبه العام داخل “الإطار التنسيقي”، غير أن زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، يبرز كعائق أساسي، فبحسب المصادر، ما زال الأخير رافضا لبقاء السوداني، ومصرا على طرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة، لكن بهدف إحراج السوداني ودفعه للانسحاب، عبر طرح مبدأ “الانسحاب المتبادل” شرطا للتنازل عن ترشيحه.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





