القاهرة وواشنطن تبحثان تطورات السودان وجهود إنهاء الأزمة

القاهرة- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الأربعاء، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية الخميس.

وذكر البيان أن الاتصال جرى في إطار "التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في السودان، وأن عبد العاطي جدد التأكيد على موقف بلاده "الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية".

وشدد عبد العاطي على أهمية "تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة وتلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا اندلعت إثر خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وسط تفاقم المجاعة والأزمة الإنسانية في البلاد.

كما تطرق الجانبان، وفق البيان، إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد عبد العاطي "أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية".

ولفت إلى "أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة بملكية وقيادة ليبية، تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها".

وتناول الاتصال "مسألة ترسيم الحدود البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لقانون البحار"، دون مزيد من التفاصيل.

وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وترعى الأمم المتحدة حوارات بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، تُجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات البلاد.