اليونان تقر تشريعاً لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين المرفوضين

أقر البرلمان اليوناني، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تشريعاً يهدف إلى تسريع وتيرة وإجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

ويسمح التشريع بنقل هؤلاء المرفوضين إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي، بمجرد التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة.

واستقبلت اليونان، التي تقع في أقصى جنوب أوروبا والمطلة على البحر المتوسط، وهي أيضاً نقطة دخول رئيسية للمهاجرين، أعداداً كبيرة من المهاجرين؛ بسبب موقعها خلال أزمة وقعت بين عامي 2015 و2016، عندما عبر أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أوروبا.

وتراجعت أعداد الوافدين إلى اليونان منذ ذلك الحين، لكن جزيرتي كريت وجافدوس، وهما الأقرب منها للساحل الإفريقي، شهدتا ارتفاعاً كبيراً في وصول قوارب المهاجرين، خاصة من ليبيا خلال العامين الماضيين.

والأسبوع الماضي، وافق مشرعون وحكومات في دول الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة، تسمح للدول بإرسال المهاجرين، الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التكتل، إلى مراكز في دول ثالثة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، التي حذرت من أنها قد تسمح بوقوع انتهاكات.

وتعمل اليونان مع هولندا، والدنمارك، وألمانيا، والنمسا على تدشين مراكز مشتركة مخصصة لإعادة المهاجرين وعبورهم المؤقت. وجرى تعليق محادثات ثنائية مع أوغندا بشأن ترتيب مماثل.

وفي تصريحات أدلى بها، قبل تصويت الثلاثاء، قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، إن دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات مع دول ثالثة في مسعى لإبرام أولى اتفاقياتها خلال العام الجاري، تمهيداً لبدء عمل المراكز بحلول 2027.

وأضاف لوكالة أثينا شبه الرسمية للأنباء، الأربعاء: "الحكومة اليونانية تجري مشاورات بالفعل مع دولتين إفريقيتين" دون أن يفصح عنهما.

في فبراير الماضي، وافق البرلمان الأوروبي، على تعديل نظام اللجوء في القارة العجوز؛ بما يمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تذكر، ما يشير إلى تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين خلال العقد الماضي.

ومثلت هذه التعديلات تشديداً كبيراً لسياسة الهجرة في التكتل، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من جماعات حقوقية، قالت إنها قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقليص حقوق اللجوء المكفولة بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1951، والتي تحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.

وفي أبريل، أفاد تقرير نشره مركز البحوث والتحليلات بشأن الهجرة، التابع لمؤسسة روكوول في برلين، بأن عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل إلى 64.2 مليون في 2025، بزيادة نحو 2.1 مليون مقارنة بعام 2024.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إلى أن عدد المهاجرين بلغ 40 مليوناً في 2010 مقارنة بالرقم الحالي.