تضامناً مع "سي إن إن".. 4 شبكات أميركية كبرى توقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب

رفعت 3 وسائل إعلامية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد منع مراسليها من دخول البيت الأبيض، في تصعيد جديد للخلاف بين الإدارة الأمريكية ومؤسسات إعلامية على خلفية تغطيتها لأخبار الرئيس.

وأعلنت المؤسسات الإعلامية "بوليتيكو" و"سي إن إن" و"إم إس إن بي سي"، الاثنين، أنها أبلغت الحكومة الأمريكية ببدء إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقها، مستندة إلى التعديل الأول للدستور ومبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنشره الصحافة.

وقالت المؤسسات في بيان مشترك نشرته على منصة "إكس" إن البيت الأبيض ألغى اعتمادات مراسليها من دون سابق إنذار أو إجراءات رسمية، بسبب اعتراضه على تغطيتها الإعلامية، محذرة من أن السماح بهذا الإجراء من دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة ومتحررة من الضغوط الحكومية.

وكان ترامب قد فاجأ، الجمعة، بإعلانه قرارا "بأثر فوري" يقضي بمنع مراسلي المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، في خطوة وصفها التقرير بأنها تصعيد لافت في مواجهته المستمرة مع وسائل الإعلام.

وفي اليوم التالي مباشرة، مُنع صحافيو "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" و"بوليتيكو" من دخول مبنى البيت الأبيض.

وبرر الرئيس الأمريكي قراره باتهام المؤسسات الثلاث بنشر أخبار وصفها بأنها زائفة، كما حذر من أن وسائل إعلام أخرى يصفها بأنها تروج للأخبار الكاذبة قد تواجه الإجراء نفسه.

وفي تطور لافت، أعلنت 4 شبكات أمريكية أخرى حاصلة على تراخيص لتغطية أخبار الرئيس تعليق تغطيتها من البيت الأبيض تضامنا مع المؤسسات الثلاث.

وتشمل هذه الشبكات "سي بي إس" و"إيه بي سي" و"إن بي سي" و"فوكس"، وفقا لبيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وجاء القرار في ظل اتساع الجدل حول حدود صلاحيات البيت الأبيض في تنظيم وصول الصحافيين، ومدى تأثير الخلافات بين الإدارة والمؤسسات الإعلامية على التغطية الصحافية.

وبعد وقت قصير من إعلان المؤسسات الثلاث اللجوء إلى القضاء، نفى ترامب أنه يشن هجوما على "الصحافة الحرة".

وقال، في رسالة نشرها عبر منصته "تروث سوشال"، إنه لا يستهدف الصحافة الحرة، وإنما "الأخبار الكاذبة"، التي وصفها بأنها انتشرت "كالسرطان داخل الولايات المتحدة".

واعتبر ترامب أن هذه الظاهرة تشكل "تهديدا لأمننا القومي"، مضيفا أن هذا التهديد "يجب أن يتوقف الآن".

وأثار قرار البيت الأبيض إدانات حادة من جهات عدة في قطاع الإعلام ومسؤولين سياسيين.

وشددت رابطة مراسلي البيت الأبيض، السبت، على أن الشعب الأمريكي يجب أن يتمكن، عبر صحافة حرة ومستقلة، من مراقبة المسؤولين المنتخبين، سواء نظر المسؤولون الحكوميون إلى التغطية الإعلامية بعين الرضا أم لا.

وأدانت الرابطة القرار، معتبرة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة، ودعت الإدارة إلى "إعادة السماح فورا" للصحافيين المعنيين بدخول البيت الأبيض.

ويأتي القرار الأخير ضمن سلسلة من المواجهات بين ترامب ووسائل إعلام وصحافيين لا تحظى تغطيتهم للأحداث برضاه.

فخلال ولايته الأولى، وكذلك منذ عودته إلى السلطة مطلع عام 2025، دأب الرئيس الجمهوري على مهاجمة مؤسسات إعلامية وصحافيين، مستخدما الدعاوى القضائية ومنصة "تروث سوشال"، إلى جانب مواجهات كلامية مباشرة اتسم بعضها بحدة بالغة، وخصوصا في مشادات مع صحافيات.

كما سبق أن استبعدت إدارة ترامب وكالة "أسوشيتد برس"، وهي من ركائز الصحافة الأمريكية، من المكتب البيضاوي، بعد رفض الوكالة اعتماد تسمية "الخليج الأمريكي" بدلا من "خليج المكسيك".

ويأتي الحظر الجديد في وقت تواجه فيه إدارة ترامب ضغوطا سياسية مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية للكونغرس الأمريكي المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ومع بقاء أقل من شهرين على موعد الاقتراع، تتزايد حالة عدم الرضا الشعبي عن ترامب، وسط ضغوط مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والقفزة الكبيرة في أسعار الوقود.

وتضاف إلى ذلك تداعيات الحرب التي أشعل فتيلها الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، في وقت أصبحت فيه مآلات الصراع أكثر غموضا من أي وقت مضى.