خسائر اقتصادية فادحة.. البنك الدولي يحذر من تداعيات شحّ المياه في تونس

منسوب المياه منخفض حول سد سيدي البراق في نفزة غرب العاصمة تونس- رويترز

تواجه تونس ضغوطًا مائية متزايدة تهدد الإنتاج الزراعي، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة بحلول عام 2050.

حذر البنك الدولي من أن أزمة المياه قد تكلف تونس ما يعادل 6.4% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إذا لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهتها، مقدرًا احتياجات البلاد بنحو 900 مليون دولار سنويًا للتكيف مع التحديات المائية.

وأوضح البنك، في تقرير "تحدي المياه في تونس: من الندرة إلى القدرة على التكيف"، أن نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة لا يتجاوز 380 مترًا مكعبًا سنويًا، في ظل استنزاف الموارد وتراجع كفاءة شبكات التوزيع والري.

وتستغل تونس نحو 92% من مواردها المائية السطحية، فيما تجاوز استغلال المياه الجوفية قدرتها على التجدد، ليبلغ 133%، وفق بيانات البنك الدولي، ما يهدد المخزون الجوفي ويزيد مخاطر تملح المياه.

وقال الخبير في التنمية والتحكم في الموارد، حسين الرحيلي، إن التحذيرات الواردة في التقرير تتوافق مع مخاوف أُثيرت قبل عشر سنوات، مشيرًا إلى أن توفير مياه الشرب أصبح أولوية خلال صيف 2026.

وتستهلك الزراعة المروية ما بين 50 و75% من إجمالي المياه في تونس، فيما يتوقع البنك الدولي أن تؤدي الضغوط المناخية إلى فقدان 30% على الأقل من الوظائف الزراعية بحلول منتصف القرن.

وأشار الرحيلي إلى أن تراجع الإنتاج أسهم في ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل بأكثر من 200%، بينما بلغ التضخم 5.9% في سبتمبر/ أيلول.

وفي ولاية نابل، أدت أعطال في شبكات المياه إلى تأخير الري، وسط توقعات بتراجع إنتاج الموالح 10% خلال موسم 2026، مقارنة بنحو 270 ألف طن في الموسم السابق، وفق مصدر من اتحاد الفلاحين التونسيين.

وتفقد الشبكات العمومية نحو 23% من مياه الشرب و30% من مياه الري بسبب التسربات. ولا تتجاوز مساهمة تحلية مياه البحر 2% من إمدادات المياه، فيما لا يُعاد استخدام سوى 8% من المياه المعالجة.

وفي الأول من أبريل/ نيسان 2026، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 332.5 مليون دولار للمرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والصمود، ضمن إطار تمويلي يصل إلى 700 مليون دولار خلال عشر سنوات.

ويشمل التمويل تطوير محطة الزارات للتحلية في قابس، لمضاعفة إنتاجها إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب مشروع للري بقيمة 124 مليون دولار يستهدف نحو 4 آلاف فلاح.