المحكمة الرياضية تصدر أول حكم ببطلان فسخ عقد مرتبط بالحمل في ​كرة القدم النسائية

ثمّن مدافعون عن حقوق اللاعبين وخبراء قانونيون الأربعاء، حكمًا حديثًا أصدرته محكمة التحكيم الرياضية لصالح المدافعة السويدية مايا غوتبرغ، وقالوا إنه قرار تاريخي في كرة القدم النسائية يضع حدًا لظاهرة فسخ العقود المرتبطة بالحمل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قضت المحكمة الرياضية بأن نادي لاتسيو الإيطالي للسيدات أنهى ارتباطه بغوتبرغ بشكل غير قانوني بعد علمه بحملها، وأمرت النادي بدفع ‌تعويضات، بحسب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

لعرض هذا المحتوى من X (Twitter) من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات X (Twitter).

كما وجدت المحكمة أنه تم الكشف عن حمل غوتبرغ دون موافقتها، ما يعد سابقة قضائية تتعلق بسرية المعلومات الطبية المرتبطة بالحمل.

لكن لاتسيو بعد صدور الحكم إن "سوء التفاهم والتفسيرات المتباينة" أدت إلى رفع هذه القضية، وإن النادي ملتزم بحماية حقوق لاعباته ورفاهيتهم.

وتعود جذور القضية إلى صيف 2024، بعد أن ‌ساعدت غوتبرغ فريق لاتسيو في تأمين الصعود إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات في إيطاليا.

وبرغم من عدم توقيع عقد جديد رسميًا، وجدت المحكمة أن اللاعبة والنادي قد اتفقا على الشروط الأساسية لعلاقة عمل متجددة من خلال اتصالاتهما.

وأبلغت غوتبرغ النادي بحملها قبل إتمام الصفقة، وبعد ذلك انهارت العلاقة. ودفع لاتسيو لاحقًا بعدم وجود عقد، في حين تمسكت غوتبرغ بأن النادي تراجع عن الاتفاق بسبب حملها.

في نهاية المطاف، وصل النزاع محكمة التحكيم الرياضية بعد خسارة أولية لغوتبرغ أمام غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي ‌لكرة القدم (الفيفا). وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن لاتسيو أضر باللاعبة بشكل غير قانوني بسبب حملها، وحكمت لها بتعويض عن الراتب وأضرار أدبية.

تعقيبًا، قالت غوتبرغ في بيان الأربعاء: "لم تكن هذه القضية تتعلق بكرة القدم فحسب، بل كانت تتعلق بالمعاملة العادلة والاحترام في لحظة مهمة من حياتي". وأضافت: "يبعث هذا الحكم برسالة مفادها أنه لا ينبغي أبدًا التعامل ‌مع الحمل على أنه مشكلة أو سبب لحرمان لاعبة من فرص العمل".

ويعد هذا الحكم المرة الأولى التي تجد فيها محكمة التحكيم الرياضية أن ناديًا لكرة القدم أنهى علاقة عمل بشكل غير قانوني بسبب حمل لاعبة. كما أنه يمثل أحد أهم الاختبارات حتى الآن للوائح الأمومة الخاصة بالفيفا، والتي تم تعزيزها في 2024.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن العبء يقع على عاتق النادي لإثبات أن تصرفاته لم تكن مرتبطة بحمل غوتبرغ. ووفق فيفبرو، وجدت المحكمة أن لاتسيو فشل في القيام بذلك.

كذلك، قررت هيئة التحكيم أن المعلومات المتعلقة بحمل اللاعبة تشكل بيانات طبية حساسة ويجب حمايتها بناء على ذلك. ووجدت المحكمة أن حمل غوتبرغ تم الكشف عنه دون موافقتها بعد أن أبلغت النادي، ومنحتها تعويضا يتعلق بهذا الانتهاك.

وقالت ألكسندرا غوميز بروينوود، المديرة القانونية لفيفبرو، في بيان: "تظهر هذه القضية أن لوائح الأمومة الخاصة بالفيفا ليست مجرد كلمات على ورق، وأنها توفر حماية حقيقية للاعبات". وتابعت: "تتجاوز أهمية هذا الحكم حالة مايا غوتبرغ، لتؤكد أن الأندية لا يمكنها ببساطة التخلي عن علاقة العمل، حتى لو لم تكن رسمية بالكامل، بمجرد علمها بحمل اللاعبة".

وقال لاتسيو في بيان صدر الأربعاء: "أشارت النتائج إلى أن النزاع نشأ في إطار عملية تفاوض معقدة للغاية جرت حصريًا عبر وسطاء". وأضاف: "ساهم هذا الظرف بشكل كبير في حدوث سوء الفهم والتفسيرات المتباينة التي أدت في النهاية إلى رفع الدعوى". وتابع: "سيواصل النادي مراجعة وتعزيز إجراءاته الداخلية لضمان التوافق التام مع الإطار التنظيمي الوطني والدولي المتطور الذي يحكم الرياضة الاحترافية وعلاقات العمل".

كما جاءت هذه القضية في أعقاب نزاع الأمومة بين الدولية الآيسلندية سارة بيورك غونارسدوتير ونادي أولمبيك ليون في 2022، والذي أقر بأن للاعبات الحق في حماية تعاقدية ومالية أثناء الحمل.

وقال فيفبرو إن قرار غوتبرغ يوسع نطاق تلك الحماية من خلال التأكيد على أن الأندية لا يمكنها التهرب من التزامات الأمومة عبر رفض الاستمرار في علاقة العمل بعد علمها بحمل اللاعبة.

ولعبت رسائل تطبيق "واتساب" المتبادلة بين غوتبرغ ولاتسيو دورًا محوريًا في إثبات وجود علاقة عمل وعلم النادي بحملها، وفقا لفيفبرو، مما يؤكد أهمية الاتصالات الرقمية في نزاعات عقود كرة القدم.

وتلقت غوتبرغ الدعم والمساعدة من رابطة اللاعبين السويدية.