سوريا تفرض الليرة على الحوالات.. ضغط نقدي أم ضريبة غير معلنة على المواطنين؟

في خطوة تعكس تشدداً متزايداً في إدارة سوق الصرف، أعاد مصرف سوريا المركزي تأكيد العمل بقرار حصر تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية، بعد حالة من الارتباك استمرت نحو 48 ساعة بين صدور التعميم ونفيه قبل تثبيته مجدداً، ما أثار تساؤلات واسعة حول اتجاهات السياسة النقدية وأثرها المباشر على تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في المصرف، إسماعيل مقبل، الخميس، صحة القرار رقم (235/ل.إ) الصادر بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2026، والذي ينص على إلزام المصارف وشركات الصرافة المتعاملة مع شبكات التحويل العالمية، مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام”، بتسليم الحوالات الواردة بالليرة السورية حصراً، وفق سعر الصرف المحدد في نشرات المصرف المركزي، بحسب ما نقلت عنه منصة “تأكد“.

يعتمد القرار السعر الوسطي الرسمي للدولار مع إضافة هامش محدد، والذي بلغ في تاريخ اليوم نحو 11 ألف ليرة سورية قديمة للدولار، أي ما يعادل 110 ليرات وفق الإصدار الجديد.

ويأتي هذا الإجراء في سياق محاولات مستمرة من السلطات النقدية لتعزيز الطلب على العملة المحلية واستقطاب الحوالات عبر القنوات الرسمية، في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي التقليدية، مثل الصادرات والاستثمارات، واعتماد شريحة واسعة من الأسر السورية على التحويلات الخارجية كمصدر رئيسي للدخل.

وبحسب تقديرات “البنك الدولي” فإن الحوالات تمثل أحد أهم روافد العملة الأجنبية في الاقتصادات الهشة، حيث تشكل في بعض الحالات نسبة تتجاوز 10بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك الدولي إلى أن نحو 37 بالمئة من الأسر السورية تتلقى تحويلات من الخارج، بمتوسط 57 دولاراً شهرياً، ما يشكل أكثر من ثلث دخلها، كما تشير أحدث البيانات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي إلى أن حجم الحوالات الواردة إلى سوريا خلال عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار أميركي، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار في عام 2024،

كشف تطبيق القرار خلال الساعات الأولى من صدوره عن فجوة واضحة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ما دفع متلقين للحوالات إلى تسجيل شكاوى من خسائر مباشرة تكبدوها نتيجة فروقات السعر، قُدّرت بنحو 100 ألف ليرة سورية لكل 100 دولار في بعض الحالات، وهو ما يعادل خسارة تقارب 9 بالمئة من قيمة الحوالة، لتعيد هذه الفجوة إلى الواجهة إشكالية تعدد أسعار الصرف في سوريا، حيث يتعايش السعر الرسمي مع أسعار موازية تختلف باختلاف المناطق وقنوات التداول.

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك (بالليرة القديمة) عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع، وبالليرة الجديدة 110 ليرات لكل دولار للشراء، و111 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية نحو 13,120 ليرة للشراء، و13,200 ليرة للبيع.

ويعمل قطاع الصرافة في سوريا ضمن إطار قانوني ينظمه القانون رقم 24 لعام 2006، الذي يحدد مهام المؤسسات المرخصة في شراء وبيع العملات الأجنبية وتحويلها.

بحسب معطيات مصرفية، يضم السوق نحو 12 شركة صرافة و4 مكاتب مرخصة تلتزم بتسليم الحوالات بالليرة السورية وفق النشرات الرسمية، في حين توجد كيانات أخرى حصلت على موافقات أولية وتعمل بآليات أكثر مرونة، بما في ذلك التسعير وفق السوق أو التسليم بالدولار، وهو ما يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة ويزيد من تعقيد ضبط السوق.

هذا التباين في آليات العمل، إلى جانب القيود المفروضة على السحب والتحويل، يدفع شريحة من المتعاملين إلى اللجوء للقنوات غير الرسمية، التي توفر سعراً أقرب إلى السوق الفعلية، رغم المخاطر القانونية المرتبطة بها.

ويخشى اقتصاديون أن يؤدي القرار، في حال استمرار الفجوة السعرية، إلى تقليص تدفقات الحوالات عبر القنوات الرسمية بدلاً من زيادتها، بما يقوض الهدف الأساسي المعلن منه.

في السياق اعتبر المحلل الاقتصادي فراس شعبو، خلال تصريح خاص لموقع “الحل نت”، أن قرار حصر تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية يندرج ضمن ما وصفه بـ”القرار السيادي” المرتبط مباشرة بأدوات المصرف المركزي وسعيه لإحكام السيطرة على سوق الصرف.

إلا أنه حذّر من أن فعالية هذا التوجه تبقى رهناً بقدرة السلطات النقدية على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهي الفجوة التي لا تزال، بحسب تقديره، العامل الحاسم في توجيه سلوك المتعاملين، موضحاً أن أي سياسة نقدية تُفرض بمعزل عن واقع السوق ستصطدم برد فعل طبيعي من الأفراد، الذين يسعون بطبيعتهم إلى تعظيم قيمة أموالهم، لا إلى خسارتها تحت ضغط الأسعار الإدارية.

وبيّن أن المشكلة لا تكمن في مبدأ تنظيم الحوالات أو توجيهها نحو القنوات الرسمية، وهو هدف تسعى إليه معظم الدول لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، بل في آلية التسعير المعتمدة، التي إذا جاءت دون مستوى السوق الفعلي، تتحول عملياً إلى عبء على المتعاملين.

قال شعبو إن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يترجم مباشرة إلى خسارة يتحملها المواطن أو المستثمر، مشيراً إلى أن من يتسلم حوالة بسعر أقل من السعر الحقيقي يكون قد خسر جزءاً من قيمتها، بما يشبه “ضريبة غير معلنة” تُفرض على الحوالات، ومؤكداً أن هذا الواقع لا يمكن تجاوزه بخطاب معنوي أو دعوات للالتزام، لأن السلوك الاقتصادي في نهاية المطاف تحكمه الحوافز لا الشعارات.

وأشار إلى أن استمرار هذه الفجوة السعرية، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى نسب ملحوظة، يعكس خللاً أعمق في بنية السوق النقدية، مرتبطاً ببيئة تضخمية غير مستقرة وتعدد فعلي في أسعار الصرف حتى داخل الجغرافيا الواحدة، حيث تختلف الأسعار بين المدن والأرياف وبين منطقة وأخرى، رغم وجود سعر رسمي موحد.

واعتبر أن هذا التباين يقوض الثقة بأي آلية تسعير رسمية، ويدفع المتعاملين إلى البحث عن البدائل التي تعكس القيمة الحقيقية للعملة، حتى وإن كانت خارج الإطار النظامي.

في هذا السياق، حذر شعبو من أن الإصرار على فرض سعر غير توازني قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها اتساع نطاق السوق السوداء بدلاً من انحسارها، وعودة أنماط التحويل غير الرسمية التي شهدتها البلاد خلال فترات سابقة، حين لجأ المواطنون إلى شبكات بديلة بسبب فقدان الثقة بالقنوات الرسمية.

أوضح أن هذه الشبكات، سواء كانت مكاتب صرافة غير مرخصة أو وسطاء تحويل، ستستفيد تلقائياً من أي فجوة سعرية، ما يعزز دورها ويضعف قدرة المصرف المركزي على استقطاب التدفقات المالية.

وأضاف أن محاولات ضبط السوق عبر ما وصفه بـ”القمع المالي”، أي فرض أسعار غير واقعية وإجبار الأفراد على التعامل بها، قد تفتح الباب أمام تشوهات أوسع، تشمل تنامي الفساد وتهريب العملة وتراجع الشفافية في العمليات المالية.

نوه شعبو إلى أن هذا السلوك لا يقتصر على شريحة معينة، بل قد يمتد إلى مختلف الفاعلين في السوق، نظراً لطبيعة الحوافز الاقتصادية التي تدفع الجميع إلى البحث عن السعر الأفضل، بغض النظر عن الموقع أو الصفة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي سياسة من هذا النوع يتطلب توفر شروط أساسية، في مقدمتها تقارب السعر الرسمي مع سعر السوق، وامتلاك المصرف المركزي احتياطيات كافية تمكّنه من التدخل الفعّال، إلى جانب بناء بيئة نقدية أكثر استقراراً تعزز الثقة وتقلل من دوافع اللجوء إلى السوق الموازية.

وأشار إلى أن الفروق البسيطة في الأسعار يمكن أن تكون مقبولة نسبياً، أما الفجوات الكبيرة فتقوض أي محاولة للضبط، معتبراً أن الواقعية في تصميم السياسات، لا المثالية، هي المدخل الوحيد لإعادة التوازن إلى سوق الصرف واستعادة ثقة المتعاملين.