طبّ على المقاس الشعبي... كيف بنت السوشيال ميديا "عيادة بلا أطباء"؟ - رصيف22

يبدأ المريض رحلته من "عيادة عامة" فيها ملايين الفتاوى الطبية الضالة، وليس فيها أطباء ولا عيادات ولا انتظار دور أو ميعاد للكشف، بل شاشة هاتف في يد شخص لا يعرف إن كان ما يشعر به عرضاً عابراً أم بداية مرض. يكتب المستخدم جملة قصيرة في محرك البحث أو داخل تطبيق اجتماعي: "ألم في الصدر مع دوخة".

خلال ثوانٍ معدودة، لا يظهر تفسير واحد، بل عشرات المقاطع إذا كان على منصة فيديوهات، ومئات التعليقات على فيسبوك بعضها يطمئن، وبعضها يخوف، وبعضها يقدم علاجاً بسيطاً يبدو "سحرياً".

يتلقى المريض الإجابات، وفي هذه اللحظة، لا يعود السؤال طبياً فقط، بل سلوكياً: أي إجابة تبدو أكثر إقناعاً؟ وأيها يقلل القلق أسرع؟

لا يبدو هذا المشهد فردياً أو عابراً، بل يعكس تحولاً عالمياً في طريقة تلقي المعلومات الصحية، إذ يعدّ هذا التحول جزءاً من بيئة عالمية توثقها منظمة الصحة العالمية باسم "وباء المعلومات" (Infodemic)، حيث تختلط المعلومات الطبية الدقيقة بالمضلّلة، وتصبح عملية التمييز بينها عبئاً معرفياً ونفسياً على المستخدم العادي.

لكن هذا "الوباء المعلوماتي" لم يعد مجرد محتوى، بل أصبح جزءاً من قرار علاجي فعلي داخل البيوت، ويُعمل به في كثير من الأحيان، وهو ما تمهّد له التجارب الفردية التي تتكرر بصور مختلفة.

تبرز تجربة أميرة عبدالراضي (26 عاماً) كنموذج واضح لكيفية تشكل القرار الصحي عبر الإنترنت.

تقول أميرة، الحاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس، لرصيف22 إنها بدأت تشعر بآلام متكررة في المعدة، لكنها لم تذهب إلى الطبيب في بداية الأمر، بل لجأت إلى موقع يوتيوب وكتبت: "معدتي وجعاني أعمل إيه؟".

توضح أنها شاهدت عدداً كبيراً من الفيديوهات، واطلعت على شكاوى مشابهة، ما جعلها تطمئن وتتعامل مع الأمر باعتباره شيئاً شائعاً: "رأيت فيديوهات كثيرة وشكاوى أكثر فاطمأننت واعتبرت الأمر متكرراً مع الجميع".

ومع مرور الوقت، قررت أميرة الذهاب إلى الطبيب، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات تبين أنها تعاني من جرثومة في المعدة، لتبدأ العلاج في مرحلة متأخرة، وهو ما يعكس الفجوة بين الطمأنينة الرقمية والتشخيص الطبي.

لا تختلف تجربة أسماء فاروق (33 عاماً)، إذ تكشف عن تأثير ما يمكن تسميته بـ"الاطمئنان الجماعي"، وتقول إنها حين رأت عدداً كبيراً من الأشخاص يعانون الأعراض عينها التي لديها، شعرت أن الأمر ليس خطيراً، خصوصاً أنها كانت تعاني من حصوة صغيرة في المرارة.

وتقول ربة المنزل لرصيف22: "عندما رأيت أن كثيرين لديهم نفس الأعراض، شعرت أن الأمر ليس خطيراً".

لكن هذا الإحساس لم يدم طويلاً، إذ توضح أنها استشارت أشخاصاً عبر فيسبوك، أخبروها أن الأمر عادي، حتى تطورت حالتها وسدت الحصوة القناة المرارية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، واضطرت لاحقاً إلى إجراء منظار للقنوات المرارية ثم استئصال المرارة، لتتحول التجربة إلى تحذير مباشر للآخرين.

إذا كانت هذه التجارب تعكس الواقع من زاوية المستخدمين/ات، فإن آراء الخبراء تفسر الخلفيات النفسية والعلمية لهذا السلوك.

يقول استشاري الطب النفسي في جامعة عين شمس، الدكتور أحمد سامح، إن سلوك المريض على الإنترنت تحكمه الرغبة في الطمأنينة السريعة: "المريض لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن تفسير يطمئنه بسرعة".

ويضيف لرصيف22، أن الفيديوهات تمنح إحساساً بالسيطرة حتى لو كانت المعلومات غير دقيقة، ما يدفع المرضى إلى تبني آراء مريحة نفسياً، حتى وإن كانت ضارة: "استبدال الخوف المؤقت من الطبيب بخطر مستمر يؤدي إلى زيادة القلق مع الوقت".

وفي السياق نفسه، تشير استشارية التغذية، الدكتورة عصماء محمد حسين، إلى أن طبيعة المحتوى نفسه تضطلع بدور حاسم في هذا التأثير: "السوشيال ميديا تلعب على رغبة الناس في نتائج سريعة وبمجهود أقل".

وتوضح أن هذا النوع من المحتوى يعتمد على الإبهار والوصفات السريعة، رغم مخاطره الصحية، مشيرة إلى أن نتائجه قد تمتد إلى اضطرابات التمثيل الغذائي، وتضرر الجهاز الهضمي، وسوء التغذية، مما يعكس فجوة بين ما يُعرض رقمياً وما يحتاجه الجسم فعلياً.

وبدوره، يشير المدرس المساعد في طب الأزهر، الدكتور نبيل عبدالعظيم، إلى الفجوة بين منطق الطب ومنطق الإنترنت.

ويقول لرصيف22: "المرض لا يعمل بمنطق السرعة الموجود على الإنترنت"، موضحاً أن هذا التناقض يدفع المرضى أحياناً إلى تفضيل الحلول السريعة نفسياً، رغم عدم دقتها، وهو ما يعمّق الأزمة بدلاً من حلها.

ويضيف: "هناك حالات تحتاج إلى شهور أو سنين للعلاج، كل حالة تختلف بحسب حالة المرض ومدته ومدى استجابة المريض للعلاج، لكن المحتوى الذي يتم نشره على الميديا يخلق شيئاً من الوهم وغير الواقعية".

ويشير إلى أن بعض المرضى يتجهون إلى الطريق الأسهل إذا رأوا منشوراً في الإنترنت يتجه إليه وهذا خطأ واستسهال من المريض، وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة.

وبالانتقال من التجارب الفردية إلى الصورة الأوسع، يتضح أن هذه الحالات ليست استثناء بل جزء من نمط متكرر داخل منصات التواصل، حيث لا توجد شروط رسمية للحديث عن الصحة، ويمكن لأي صانع محتوى أن يتحول إلى مرجع طبي خلال أيام، بمجرد تقديم تجربة شخصية في صيغة جذابة.

وتتحول هذه الصيغة تدريجياً إلى نموذج إنتاج واسع لمحتوى صحي غير موثوق به علمياً، يعتمد على السرد بدلاً من الأدلة.

تشير دراسة منشورة في Journal of Medical Internet Research إلى أن نسبة كبيرة من المحتوى الصحي على الإنترنت تعتمد على تجارب فردية غير خاضعة لمراجعة علمية، وهو ما يعيد تعريف مفهوم "الدليل" داخل الوعي العام، من دليل علمي قائم على البحث، إلى دليل تجريبي قائم على التجربة.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال دور المنصات نفسها، إذ توضح تقارير "ميتا" أن المحتوى العاطفي، بخاصة المرتبط بالخوف أو الأمل، يحصل على توزيع أعلى داخل أنظمة التوصية.

وبالتالي، لا يصبح معيار الانتشار هو الدقة، بل القدرة على جذب الانتباه، وهو ما يفسر انتشار المحتوى المبسط أو المثير على حساب المعلومات العلمية.

كما يتقاطع هذا الواقع مع ما تشرحه الجمعية الأمريكية لعلم النفس حول "التحيز التأكيدي"، حيث يميل الإنسان إلى تصديق ما يخفف قلقه.

ويشرح مقال بحثي منشور في مجلة الجمعية (APA Monitor on Psychology) بعنوان "Why we believe alternative facts"، كيف تؤثر المخاوف والرغبة الدفينة في تقليل القلق النفسي على جعل الشخص يميل لتصديق ما يريحه وما يتوافق مع رغباته؟

وبذلك، لا يتعامل المستخدم مع المعلومات بشكل محايد، بل ينتقي ما يناسبه نفسياً، وهو ما يحول التجارب الفردية إلى قناعات عامة.

ويشير مقال بحثي من Harvard Medical School حول اضطراب قلق الصحة والبحث الإلكتروني، يناقش فيه استشاري الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد، الدكتور تيموثي سكاريلّا، كيف أن قضاء ساعات طويلة في البحث عن الأعراض عبر الإنترنت يفسر فيه العقل الأعراض البسيطة بصورة كارثية، مما يؤدي لمزيد من الخوف والقلق المتزايد بدلاً من الاطمئنان.

في مصر، لا يوجد حتى الآن تشريع منفرد يضع قواعد شاملة لكل ما ينشر من معلومات طبية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تداول هذا المحتوى يخضع لأطر قانونية عدة متداخلة.

فقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 يقصر إبداء المشورة الطبية، وفحص المرضى، ووصف الأدوية والعلاج وممارسة المهنة على المرخص لهم والمقيدين وفق القانون، وهو ما يضع المحتوى الذي يتحول إلى ممارسة فعلية للتشخيص أو العلاج خارج النطاق المسموح به إذا صدر عن غير المختص.

وفي المقابل، يمتلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أدوات رقابية على المؤسسات والوسائل والمواقع الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث مواد أو إعلانات مخالفة للقانون أو النظام العام، ويمنح المجلس صلاحيات تتعلق بالمحتوى الإعلامي والإعلاني، بما في ذلك الحجب أو وقف النشاط في الحالات التي يحددها القانون.

وتظهر الرقابة في المجال الطبي أيضاً، ففي آب/ أغسطس 2026 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور شخصية أجنبية في وسائل الإعلام المصرية وحظر تداول محتواها المصور والترويج لخدماتها الصحية، ووضع المجلس ضوابط محددة للإعلانات عن المستحضرات الطبية، من بينها ألا يُعلن عن مستحضر غير مسجل لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يحصل الإعلان على موافقة الهيئة وأن يلتزم بالمحتوى المعتمد، أما إذا تضمن المحتوى بيانات صحية عن أشخاص، فيدخل أيضاً قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يصنف البيانات المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية والجينية باعتبارها "بيانات شخصية حساسة" ويضع شروطاً لجمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها.

في المقابل، يتعامل الاتحاد الأوروبي مع المشكلة من زاوية أوسع لا تركز فقط على صاحب المحتوى، وإنما أيضاً على مسؤولية المنصة الرقمية نفسها، فقانون الخدمات الرقمية (DSA) أصبح نافذاً على المنصات في الاتحاد الأوروبي منذ آب/ أغسطس 2023، ويلزم المنصات الكبرى بتقييم المخاطر النظامية الناتجة من خدماتها، ومن بينها المخاطر التي تمس الصحة العامة والرفاه الجسدي والنفسي، واتخاذ إجراءات للتخفيف منها مع قدر أكبر من الشفافية والمساءلة.

وأدرج الاتحاد الأوروبي في العام 2025 "مدونة السلوك بشأن التضليل" ضمن إطار الـDSA، وتشمل التزامات للمنصات ومحركات البحث وشركات الإعلان وأطراف التحقق من المعلومات لمواجهة التضليل، بما فيه المحتوى الذي قد يسبب ضرراً عاماً.

وفي المجال الصحي، تحديداً، تقول المفوضية الأوروبية إن المعلومات الصحية الكاذبة أو المضللة قد تمنع الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم، وتتعامل مع التلاعب بالمعلومات الصحية باعتباره خطراً على الصحة الفردية والمجتمعية.

ويتضح الفارق أن الإطار المصري يوزع المسؤولية بين صاحب الممارسة الطبية، والوسيلة الإعلامية، والإعلان، وحماية بيانات الأفراد، بينما يضيف الإطار الأوروبي طبقة أكثر وضوحاً من المسؤولية على المنصات الكبرى نفسها لإدارة مخاطر المحتوى والتضليل على نطاق واسع.

باختصار، لم تعد السوشيال ميديا مجرد منصة تواصل، بل تحولت إلى عيادة بلا أطباء، بلا مسؤولية، وبلا ضمان، والمشكلة لا تكمن في وجود المعلومات على الإنترنت، بل في سرعتها، وفي قدرتها على الوصول قبل الطبيب، وفي ميل الإنسان لتصديق ما يطمئنه.

وبين هذه العوامل، تتشكل قرارات صحية يومية غير مرئية، لكنها مؤثرة، يدفع ثمنها المريض، في ظل انتشار مقولة مصرية محرفة: "اسأل مجرب ومتسألش طبيب"، بينما الأصل يقول: "اسأل مجرب ومتنساش الطبيب".