دائرة الجمارك تصدر بلاغا لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أصدرت دائرة الجمارك، يوم الأربعاء، بلاغا رسميا يهدف إلى تنظيم عملية رد الرسوم الموحدة المفروضة على الطرود البريدية.

وجاء هذا الإجراء لغايات تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود الواردة من الخارج عبر مواقع الشراء الإلكترونية وبواسطة شركات النقل السريعة المعتمدة، وذلك لضمان رد الرسم المستوفى في حال ثبوت إعادة تصدير الطرود وخروجها من البلاد.

وأوضحت الدائرة أن هذه الأسس التنظيمية تسري حصرا على الطرود البريدية الواردة التي تحمل الصفة الشخصية والمشتراة عبر المنصات الإلكترونية، شريطة ألا تتجاوز قيمتها مئتي دينار وتكون خاضعة للرسم الموحد.

وأضافت أن طلب رد الرسم يجب أن يقدم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ دفع الرسوم، على أن تقوم الجهات المعنية برد المبالغ خلال ستين يوما من تاريخ إثبات تصدير الطرود الفعلي.

وأشارت الجمارك إلى أنه في حال تقديم طلب الرد من قبل مالك الطرد، يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها.

أما في حال عدم استلام الطرد من قبل صاحب العلاقة أو امتناعه عن ذلك، وكان الرسم مدفوعا سلفا، فيحق لشركات النقل تقديم طلب الرد بشرط أن تكون المحتويات بحالتها الأصلية وأن يكون الطرد سليما من حيث التغليف والأطواق.

وعن الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملة، أكدت الدائرة ضرورة إبراز صورة عن بوليصة الوارد وإثبات الدفع وبوليصة الصادر مثبتا عليها مشروحات التصدير، بالإضافة إلى إبراز طلب الشراء للمحتويات، مع استثناء شركات النقل من إبراز طلب الشراء في حال كان طلب الرد مقدما من قبلها.