105 مليارات دولار حجم التبادل التجاري لعُمان في 2025

بلغ إجمالي الصادرات السلعية 23.2 مليار ريال (نحو 60.3 مليار دولار) منخفضاً بنسبة 7.1%

بلغ إجمالي التبادل التجاري العٌماني 40.4 مليار ريال (نحو 105 مليارات دولار) خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو الصادرات غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير، رغم تراجع الصادرات النفطية نتيجة انخفاض أسعار الخام.

وسجّلت عُمان أداءً إيجابياً في تجارتها الخارجية خلال 2025، مع ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 7.5% لتبلغ نحو 6.7 مليار ريال عُماني (17.4 مليار دولار)، مقارنة بـ6.2 مليار ريال (نحو 16.1 مليار دولار) في 2024.

كما قفزت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 20.3% لتصل إلى مليارين و56 مليون ريال (نحو 5.35 مليارات دولار) مقابل 1.708 مليار ريال (حوالي 4.44 مليارات دولار) في العام السابق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت.

وتعد منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها والمعادن ومصنوعاتها والمنتجات المعدنية والبلاستيك والآلات والمعدات الكهربائية من أبرز الصادرات العُمانية غير النفطية التي تم تصديرها العام الماضي.

وفي المقابل، تراجعت قيمة الصادرات النفطية إلى 14.5 مليار ريال (37.7 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (44.5 مليار دولار) في 2024، بانخفاض نسبته 15.2%، متأثرة بتراجع متوسط سعر نفط عُمان إلى 71 دولاراً للبرميل مقارنة بـ80.8 دولار في العام السابق.

كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية 307.9 مليون برميل، فيما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى أكثر من مليون برميل يومياً خلال 2025.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية 23.2 مليار ريال (نحو 60.3 مليار دولار) منخفضاً بنسبة 7.1%، فيما ارتفعت الواردات إلى أكثر من 17.1 مليار ريال (حوالي 44.5 مليار دولار) بزيادة 2.7%.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية بأكثر من 1.3 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) بنمو 25.3%، تلتها السعودية والهند، فيما شهدت الصادرات إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تراجعاً.

كما تصدرت الإمارات أيضاً أنشطة إعادة التصدير، في وقت برزت الصين والهند والكويت ضمن أبرز شركاء الواردات، ما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز التجارة غير النفطية.

وتعكس الأرقام تنامي دور القطاعات الصناعية وأنشطة إعادة التصدير في دعم الاقتصاد العُماني، رغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، ما يؤكد تقدم جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية الموانئ والصادرات الوطنية.