"قانونية الأعيان" تقر معدلي قانوني كاتب العدل والأوقاف

مجلس الأعيان1"قانونية الأعيان" تقر معدلي قانوني كاتب العدل والأوقافاستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : 15:24 2026-02-03|

شملت التعديلات توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، مشروعي القانون المعدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، ومشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، كما وردا من مجلس النواب.وجاء إقرار التعديلات في اجتماع رأسه العين أحمد طبيشات، بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات؛ حيث تهدف تعديلات قانون "كاتب العدل" إلى تحسين جودة الخدمات عبر السماح بإجراء المعاملات من خارج المملكة إكترونيا، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.كما شملت التعديلات توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل كافة المحافظات، بما يسهم في تخفيف الوقت والكلف على المواطنين.ومن جهة أخرى، تناولت التعديلات الخاصة بقانون "الأوقاف" إعادة تنظيم مجلس الأوقاف بما يضمن استثمار الأموال الوقفية وفق الشريعة الإسلامية، مع التحول نحو طرح الصكوك بدلا من السندات.

وبموجب القانون الجديد، تم ضبط ممتلكات صندوق الحج باعتباره وقفا صحيحا، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام الوزارة لتصبح ضمن اختصاص دائرة الإفتاء العام، إضافة إلى إدراج برامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية.ختاما، يشكل إقرار هذه التعديلات خطوة محورية نحو التحول الرقمي في المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة إدارة الأموال العامة والوقفية؛ حيث تعمل الحكومة على ضمان مصلحة الوقف وشروط الواقفين مع تبسيط الإجراءات للمغتربين والمقيمين على حد سواء، مما يعكس تطور الأداء الإداري والتشريعي في المملكة.