الاتحاد الأوروبي يقر 5 مشروعات دفاع كبرى في البر والبحر والجو والفضاء

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على 5 مشروعات دفاعية مشتركة، تغطي مجالات الطائرات المسيرة ومكافحتها، والدفاع البحري وقاع البحر، والفضاء، والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر، وحماية الجناح الشرقي، لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن مشروعات الدفاع الأوروبية ذات المصلحة المشتركة تتيح للدول الأعضاء التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد، أو أكثر تعقيداً من أن تتمكن من تطويرها بمفردها.

وأُدخل هذا النوع من المشروعات ضمن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP)، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في عام 2025.

وتهدف هذه المشروعات الصناعية التعاونية إلى الإسهام في تطوير القدرات العسكرية للدول الأعضاء التي تعد أساسية لمصالح الاتحاد الأمنية والدفاعية.

وأصبحت المشروعات الخمسة المختارة مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، ويتيح التمويل بدء تنفيذ المشروعات، كما يمهد الطريق أمام إمكانية توفير تمويل إضافي من خلال "صندوق التنافسية الأوروبي" المقترح للفترة من 2028 إلى 2034.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت هذه المشروعات في يوليو الماضي، وتشمل مشروعاً لتطوير الطائرات المسيرة وتكنولوجيا التصدي لها، ومشروعاً لحماية الجناح الشرقي من أوروبا، بالإضافة إلى مشروع متكامل للدفاع البحري وقاع البحر، وآخر للدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر، ومشروعاً دفاعياً فضائياً.

ويحمل المشروع الخاص بالطائرات المسيرة ومكافحتها اسم "الحل الأوروبي للطائرات المسيرة ومكافحتها" (DECODER)، ويهدف إلى مساعدة الدول الأوروبية على تطوير الطائرات المسيرة وتوسيع نطاق استخدامها ونشرها، إلى جانب تطوير تكنولوجيا للتصدي للطائرات المسيرة المعادية، لسد فجوات حرجة في القدرات لدى الدول المشاركة.

ويهدف مشروع "الدفاع البحري وقاع البحر المتكامل" (IMSD) إلى إنشاء نظام دفاع متكامل وقابل للتشغيل البيني، يتيح للدول المشاركة تحديد التهديدات في البحر وقاع البحر وردعها والتصدي لها.

أما المشروع الفضائي (SPACE)، فيركز على تعزيز القدرات الفضائية الأوروبية في عدة مجالات حيوية، تشمل أقمار الإنذار المبكر لاكتشاف عمليات إطلاق الصواريخ، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وأنظمة تحديد المواقع والتوقيت الدقيق، كما يتضمن تعزيز القدرات في مجال الحرب الملاحية، وإطلاق أقمار اصطناعية بديلة بسرعة عند الحاجة.

ويهدف مشروع "الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل الموحد للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإنذار المبكر" (EU-FIAMD)، إلى توفير دفاع جوي وصاروخي متكامل وفعال بصورة جماعية للدول الأعضاء، بما يشمل الإنذار المبكر بالتهديدات القادمة وأنظمة قيادة منسقة.

فيما يركز مشروع "مراقبة الجناح الشرقي" (EFW) على تعزيز الأمن على طول الحدود الشرقية للدول المشاركة، من خلال تغطية المجالات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية وغيرها، بهدف حماية كامل أراضيها وتعزيز جاهزيتها الدفاعية.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن المشروعات الخمسة ستجمع الدول الأوروبية لتطوير قدرات أساسية في هذه المجالات، في إطار التعاون الصناعي الدفاعي بين الدول الأعضاء.

وقالت هيلين ماكنتي، وزيرة الدفاع في إيرلندا، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في البيان: "تؤكد هذه المشروعات مجدداً التعاون العملي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتوفير أمننا بأنفسنا، ومن خلال العمل عن كثب مع شريكينا، النرويج وأوكرانيا، نتخذ معاً خطوات حاسمة لحماية الفضاء، ومجالنا الجوي، وبحارنا، والكابلات البحرية، ومواطنينا الذين يعتمدون عليها".

وخصص الاتحاد الأوروبي، بموجب برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، ميزانية قدرها 325 مليون يورو (نحو 370 مليون دولار) للمشروعات الدفاعية الأوروبية ذات المصلحة المشتركة، مع إمكانية توفير تمويل إضافي في المستقبل.