قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026.
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي انسجاما مع هدفه الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، عبر مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، والتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.
مؤشرات اقتصادية ونقدية إيجابية
وجاء القرار عقب مراجعة شاملة للتطورات الاقتصادية والنقدية؛ حيث أظهرت البيانات تسجيل معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.86% للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما كشفت المؤشرات عن متانة الأوضاع النقدية والمصرفية واستمرار تعافي القطاعات الاقتصادية بالمملكة، ويتجلى ذلك في:
الدخل السياحي: سجل نموا بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 ليبلغ نحو 5.6 مليار دولار، مدعوما بطفزة نمو بلغت متوسط 17% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
حوالات المغتربين: ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.1% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار.
الصادرات الوطنية: نمت الصادرات بنسبة 7.2% للفترة ذاتها، بجمال سجل 6.6 مليار دولار.
Loading ads...
وشدد البنك المركزي الأردني في ختام بيانه على مواصلة متابعته الحثيثة للمستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز منعة الاقتصاد.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً

فرنسا: المحتجون يتذمرون من تغيير مسار المظاهرة في باريس
منذ ثانية واحدة
0





