مهلة نهائية للعودة.. إنهاء إجازات موظفي المنافذ البرية والبحرية في سوريا

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، اليوم الإثنين، بلاغاً إدارياً، يقضي بإنهاء الإجازات المأجورة للعاملين لديها، وإلزامهم بمراجعة نقاطهم الإدارية المحددة ضمن مهلة أقصاها 15 أيلول 2025.

وبحسب الهيئة العامة للمنافذ، جاء هذا البلاغ استناداً إلى بلاغ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمتضمن "إلغاء كافة الإجازات المأجورة".

وشدّد بلاغ الهيئة على أن المراجعة لا تُقبل إلا بحضور صاحب العلاقة شخصياً، إذ لا يُسمح بالوكالات أو التفويض، وذلك حرصاً على حسن التنفيذ والانضباط الإداري.

وحدّد البلاغ الإداري، الجهات المخوّلة باستقبال العاملين المنتهية إجازاتهم، وتشمل:

المديرية التنسيقية الإدارية في دمشق.

قسم التنسيقية الإدارية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق.

قسم التنسيقية الإدارية في مرفأ طرطوس.

قسم التنسيقية الإدارية في مرفأ اللاذقية.

ودعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جميع العاملين لديها، إلى الالتزام التام بمضمون البلاغ، مؤكّدة أن أي طلبات أو مراجعات بعد التاريخ المحدّد لن تُقبل.

خلاف سابق

وسبق أن أكّد موظفون مُنحوا إجازات مأجورة قبل أشهر في مرفأي اللاذقية وطرطوس، منعهم من العودة إلى العمل، خلافاً للقرار الرسمي الصادر عن أمانة رئاسة الجمهورية الذي يقضي بإعادة الموظفين ممن مُنحوا إجازات مأجورة.

ومُنع موظفون من العودة إلى العمل في مرفأ طرطوس، حيث بث ناشطون مقاطع تُظهر تجمع عشرات الموظفين أمام المرفأ واعتصامهم أمام اتحاد العمال، مطالبين بحقوقهم بعد أن أُبلغوا من قبل وزارة التنمية الإدارية، بأن قيودهم وأسمائهم ما زالت لدى الهيئة العامة للمنافذ.

وعلّق على ذلك مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، قائلاً في تصريحات لـ تلفزيون سوريا: "لم يُمنح هؤلاء إجازة مأجورة كما يُشاع، بل نُقلوا أصولاً إلى وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل، وبدورهما ستوزّعهم على الجهات العامة الأخرى، التي هي بحاجة إلى كوادر إضافية، وذلك لضمان الاستفادة المثلى من خبراتهم واستمرارهم في أداء دورهم الوظيفي بشكل فعّال".

"إنهاء الإجازات المأجورة"

وسبق أن أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية، في 27 آب الفائت، بلاغاً موجّهاً إلى جميع الجهات العامة، أكّدت بموجبه على عدد من القضايا المتعلقة بالعاملين في الدولة، أبرزها إبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة لهم والعودة إلى العمل اعتباراً من 1 من أيلول، وعدم تجديد العقود المؤقتة.

وكانت الحكومة السورية السابقة قد منحت، قبل أشهر، عدداً كبيراً من موظفي القطاع العام إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر تم تجديدها، وذلك بهدف إعادة الهيكلة الوظيفية ومعالجة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة.