لأول مرة.. “الرقابة المالية” تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، السماح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها بمصر.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد الاستثمارية، ضمن سلسلة من القرارات التي أُعلنت مؤخرًا لدعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وفي بيان أصدرته الهيئة اليوم.

نص قرار الهيئة على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن، وعلى رأسها الذهب، بشكل مباشر عند توجيه الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو لعقود تكوين الأموال، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين بأنها الجزء من الأقساط الذي يدفعه العميل ويُوجَّه للاستثمار وليس لتغطية المخاطر التأمينية، فيما تُعد عمليات تكوين الأموال برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، وتُستخدم الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال للأغراض ذاتها وفقًا للعقود المبرمة مع العملاء.

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم 228 لسنة 2025 يمثل “نقلة استراتيجية” في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أنه يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

أضاف فريد أن القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك الاستباقي لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل توفر للمواطنين خيارات آمنة ومطلوبة، مثل الاستثمار في الذهب، من خلال وثائق التأمين الخاصة بهم.

شددت الهيئة في قرارها على منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس إدارات الشركات، والتعامل الحصري مع جهات مقيدة لدى الهيئة، وإجراء تقييمات مستقلة للمعادن بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويمنع أي ممارسات استثمارية عشوائية.

أكد رئيس الهيئة أن القرار “يحقق توازنًا بين الابتكار وإدارة المخاطر”، لافتًا إلى أن حماية حقوق العملاء تمثل أولوية قصوى، حيث لن يُوجَّه أي استثمار في المعادن دون موافقة صريحة ومستنيرة من العميل، بعد تقديم شرح مكتوب ومرئي يوضح المزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار”.

كما ألزم القرار شركات التأمين بأن تتضمن سياساتها الاستثمارية أنواع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المستهدفة، ونسبة السيولة المخصصة للوفاء بالالتزامات.

وتضمنت الضوابط كذلك قواعد بيع وشراء وحفظ المعادن، إذ اشترطت الهيئة أن تُنفَّذ تلك العمليات عبر جهات مقيدة في السجل المُعد لهذا الغرض لديها، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (52) لسنة 2023، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.

ألزمت الهيئة الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، والتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخصة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري، مع إخطار الهيئة بالعقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.

فيما يتعلق بحماية العملاء، ألزمت الهيئة الشركات بالحصول على موافقة العميل في حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، مع ضرورة توعية العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره من خلال مواد مكتوبة وفيديوهات تعريفية مبسطة وواضحة.

كما نص القرار على أن تتضمن التقارير السنوية والربع السنوية لشركات التأمين تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن، ونسبتها من إجمالي المحفظة الاستثمارية، والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، بما يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين، تماشيًا مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

في سياق متصل، قررت الهيئة إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، إلى جانب توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.

كما تستعد الهيئة لإصدار قرار جديد بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، يتضمن تحديد حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا