مساعي ميلوني لإحياء الطاقة النووية تصطدم بأشباح الماضي في إيطاليا

تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى إلغاء الحظر المفروض على الطاقة النووية منذ 4 عقود، فيما تراهن على أن المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء ستساعدها على النجاح فيما فشلت حكومات سابقة.

لكن إقناع أحد أكثر الشعوب الأوروبية تشككاً في الطاقة النووية، بأن هذه التكنولوجيا آمنة لن يكون أمراً سهلاً، وربما تأتي حملة دعائية غير محكمة بنتائج عكسية على ميلوني وائتلافها اليميني، وفق مجلة "بوليتيكو".

والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية أن حكومتها ستوافق هذا الصيف على إطار قانوني لتمهيد السبيل لعودة الطاقة النووية، مبررة ذلك بأن البلاد بحاجة إلى أدوات جديدة لحماية نفسها من تقلبات أسواق الوقود الأحفوري، والصدمات الجيوسياسية.

وقالت ميلوني أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "بحلول الصيف، سيجري إقرار قانون التمكين، واعتماد المراسيم التنفيذية، لوضع الإطار القانوني اللازم لاستئناف إنتاج الطاقة النووية في إيطاليا".

ويمثل هذا الاقتراح التحول الأكثر وضوحاً لإيطاليا نحو دعم الطاقة النووية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويركز على ما يُعرف بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs)، وهي وحدات نووية مدمجة لا تزال في الغالب في مرحلة النموذج الأولي، أو مرحلة النشر المبكرة على الصعيد العالمي.

صُممت المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs)، لتكون أصغر من المفاعلات التقليدية، ويفترض أنها عملية بناءها أسرع وأرخص من الناحية النظرية.

ولكن، على الرغم من الزخم السياسي، يحذر خبراء من أن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى سنوات، وربما عدة حكومات، قبل أن تصبح هذه الخطوة قابلة للتنفيذ.

وقال لوكا رومانو، وهو ناشط مؤيد للطاقة النووية يُعرف على الإنترنت باسم "المدافع الذري" (The Atomic Advocate)، إن "هذا القانون لا يعيد إدخال الطاقة النووية إلى إيطاليا. إنه فقط يضع القواعد اللازمة لإعادة إدخالها".

وبموجب خطة الحكومة، يتعين على البرلمان الإيطالي أولاً الموافقة على قانون إطاري. وبعد ذلك، سيكون أمام روما مهلة تصل إلى 12 شهراً لصياغة المراسيم التنفيذية قبل الشروع في اتخاذ أي قرارات ملموسة بشأن المشاريع أو المواقع أو التقنيات.

في تلك اللحظة، يمكن أن تعود أشباح الماضي النووي في إيطاليا إلى الواجهة، بحسب رومانو، الذي قال إنه "في تلك المرحلة يصبح إجراء استفتاء أمراً محتملاً"، مشيراً إلى أن التاريخ النووي لإيطاليا حسم بشكل متكرر عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من التخطيط الصناعي على المدى الطويل.

وأغلقت إيطاليا مفاعلاتها النووية عقب استفتاء أُجري عام 1987، في أعقاب كارثة مفاعل "تشيرنوبل" السوفييتي شمالي أوكرانيا عام 1986.

وباءت محاولة ثانية بالفشل لإحياء الطاقة النووية في عهد رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني، الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط، بعد أن أدى حادث محطة "فوكوشيما" النووية في اليابان إلى إجراء استفتاء آخر في عام 2011.

لكن تلك التصويتات لم تكن تتعلق بالتكنولوجيا النووية فحسب، بل عكست أيضاً حالة "انعدام ثقة عميقة" في المؤسسات، ومخاوف بشأن السلامة، وثقافة سياسية عامة تتسم بالتشكيك في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تدعمها الدولة، وهي ديناميات لا تزال، بحسب خبراء، تحدد مسار النقاش حتى اليوم.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الإيطاليين لم يعودوا يعارضون الطاقة النووية بأغلبية ساحقة، حيث أظهرت عدة استطلاعات أجريت على مدار العامين الماضيين أن نسبة التأييد تصل إلى 50% أو تزيد عنها بقليل، في تحول جذري عما كان عليه الحال قبل بضع سنوات فقط، عندما كانت المعارضة هي السائدة بشكل واضح.

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الكهرباء، وتزايد المخاوف بشأن القدرة التنافسية الصناعية ساهم في تخفيف حدة المعارضة العامة، لا سيما بين الناخبين الشباب، ومجموعات رجال الأعمال.

ومع ذلك، لا تزال إيطاليا أكثر تشككاً في الطاقة النووية مقارنة بمعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمسح أجرته مؤخراً الرابطة النووية العالمية، ويحذر محللون من أن التأييد لا يزال ضعيفاً، وعرضة للتأثر بالتسييس إلى حد كبير.

وحذرت خبيرة استطلاعات الرأي أليساندرا جيسليري، في مقابلة مع صحيفة "إيل فوجليو" من أن أي حملة استفتاء قد تتحول بسرعة إلى حكم سياسي أوسع نطاقاً على الحكومة نفسها، بدلاً من أن تكون نقاشاً تقنياً بشأن سياسة الطاقة.

وهذه المخاطر ذات أهمية في إيطاليا، حيث غالباً ما أصبحت الاستفتاءات أصوات احتجاج ضد الحكومات الحاكمة، بغض النظر عن جوهر المسألة.

وحذر الناشط المؤيد للطاقة النووية لوكا رومانو، من أن المشكلة تتفاقم بسبب عدم استقرار النظام السياسي في إيطاليا، قائلاً: "من الصعب دائماً إطلاق برنامج نووي عندما لا يؤيده سوى نصف الأحزاب السياسية. فإذا وقعت حكومة ما عقوداً، ثم ألغت الحكومة التي تليها كل شيء، فإن حالة عدم اليقين هذه تتحول إلى مخاطر مالية".

وفي حال تمرير التشريع الوطني، يقول خبراء إن المعارضة المحلية وإصدار التراخيص ربما يشكلان أكبر عقبة.

وقال رومانو: "في إيطاليا، تمثل معارضة المجتمع المحلي العقبة الرئيسية"، محذراً من أن الطعون الإدارية والطعون أمام المحاكم الإقليمية يمكن أن تؤخر مشاريع البنية التحتية لسنوات.

ووفقا للمجلة، تبرز هذه التوترات ما يصفه محللون بـ"المفارقة النووية" في إيطاليا، حيث تخلت البلاد عن الإنتاج النووي المحلي منذ عقود، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الكهرباء المستوردة من فرنسا، والتي يجري توليد معظمها بواسطة مفاعلات فرنسية.

وتقول الحكومة إن استئناف الإنتاج النووي سيقلل من هذا الاعتماد مع تعزيز القاعدة الصناعية لإيطاليا، لكن منتقدين يرفضون الخطة باعتبارها "ملائمة سياسياً، لكنها غير واقعية اقتصادياً".

في جميع أنحاء أوروبا، تستعيد الطاقة النووية قبولها السياسي بشكل مطرد، إذ تعمل السويد وفنلندا وبريطانيا على توسيع نطاق أو تمديد برامجها النووية، في حين تراجعت بلجيكا عن خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، وتستكشف هولندا مفاعلات جديدة، وتعيد الدنمارك النظر في حظرها القائم منذ فترة طويلة.