ضغوط متصاعدة على الدولار وسط تقلبات سياسية واقتصادية عالمية

يشهد الدولار الأمريكي ضغوطًا متجددة خلال الأسابيع الأولى المضطربة من عام 2026، في ظل تضافر مجموعة متزايدة من العوامل السياسية والاقتصادية التي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم السابقة بشأن استقرار العملة الأمريكية، خاصة مع تزايد الإشارات إلى رغبة واشنطن في إضعاف الدولار ضمن سياساتها الاقتصادية والتجارية.

وبحسب ما نقلته “رويترز” كان الدولار متجهًا أمس الاثنين نحو تسجيل أكبر انخفاض له خلال ثلاثة أيام مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ أبريل الماضي. وهو التراجع الذي أعاد إلى الأذهان موجة البيع الحادة التي تعرضت لها الأصول الأمريكية عقب تعريفات “يوم التحرير” التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدت حينها إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

وخلال عامه الأول في منصبه تأثر الدولار سلبًا بالسياسات المتقلبة للرئيس ترامب تجاه التجارة والدبلوماسية الدولية. إلى جانب هجماته المتكررة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي وُصفت بأنها تقوض استقلاليته.

فضلًا عن الزيادات الكبيرة في الإنفاق العام، وهو ما دفع العملة الأمريكية إلى التراجع بأكثر من 9%، مسجلة أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2017.

أداء ضعيف منذ بداية العام

ومع مطلع عام 2026 واصل الدولار أداءه الضعيف مقارنة بعدد من العملات الرئيسة الأخرى، من بينها: اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط خلال المرحلة المقبلة، في ظل تسارع وتيرة التغيرات السياسية والاقتصادية.

وفي هذا السياق.قالت سيما شاه؛ كبيرة الإستراتيجيين العالميين في شركة “برينسيبال لإدارة الأصول”، التي تدير أصولًا تتجاوز 600 مليار دولار، إن عدة عوامل تتضافر في الوقت نفسه.

ولفتت إلى أن المؤشرات الأساسية تتقارب بوتيرة أسرع من التوقعات؛ ما يعكس تحولًا واضحًا في نظرة الأسواق إلى الدولار.

وخلال هذا الشهر فقط شهدت الساحة السياسية الأمريكية سلسلة من التحركات المثيرة للجدل، شملت تهديدات بالسيطرة على جرينلاند، وفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين. إلى جانب تحركات لتوجيه اتهامات جنائية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. والتهديد بفرض حظر تجاري فعلي على كندا.

توتر الأسواق والبحث عن الملاذات الآمنة

وعلى الرغم من تراجع بعض هذه التهديدات وتجاوز الأسواق لتداعيات بعض الأحداث. إلا أن حالة التوتر لا تزال قائمة؛ حيث بقيت مؤشرات تقلبات السوق مرتفعة. فيما ظلت معنويات سوق السندات هشة، خاصة مع عمليات البيع المكثفة في سندات الحكومة اليابانية، التي قد تمتد آثارها إلى سندات الخزانة الأمريكية.

في المقابل يُنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة بوصفه مؤشرًا واضحًا على بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة بديلة. في ظل تزايد الشكوك بشأن استقرار الدولار والأصول الأمريكية.

ويرى محللون أن السياسات الداخلية لإدارة ترامب، بما في ذلك حملة قمع الهجرة غير الشرعية وما نتج عنها من توترات داخلية، قد تزيد من احتمالات حدوث إغلاق حكومي جديد خلال الشهر الجاري. وهو ما يعزز بدوره الضغوط الواقعة على الدولار الأمريكي.

السياسة النقدية وتأثيرها في جاذبية الدولار

ويضاف إلى ذلك التوقعات المتزايدة بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري. في وقت تؤجل فيه بنوك مركزية رئيسة أخرى خطوات التيسير النقدي أو تتجه إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يقلل من جاذبية الدولار للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.

كما ساهمت التكهنات بشأن مستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب استقالة جيروم باول خلال مايو، في زيادة حالة عدم اليقين. خاصة بعد ارتفاع احتمالات تولي ريك ريدر، رئيس قسم السندات في بلاك روك، منصب الرئيس، وهو ما عزز الضغوط على العملة الأمريكية.

ورغم ذلك تظهر البيانات أن الدولار، وعلى أساس مرجح بالتجارة، لم يخسر سوى نحو 5.3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقًا لمؤشر بنك التسويات الدولية. إلا أن قلق المستثمرين لا يزال يتزايد، في ظل سياسات تُوصف بأنها أكثر عدائية وجيوسياسية من كونها اقتصادية بحتة.

الرابط المختصر :