إدارة ترمب تلجأ للمحكمة العليا لعزل 20 ألف بطاقة اقتراع...

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الاثنين، من المحكمة العليا إصدار أمر قضائي يلزم ولاية كاليفورنيا بعزل وفصل أكثر من 20 ألف بطاقة اقتراع، مستندة إلى شكوك حول جنسية الناخبين المسجلين، وذلك قبيل ساعات فقط من انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وجاء هذا التحرك العاجل بعدما رفضت محكمة فيدرالية، الأسبوع الماضي، استدعاء قدمته وزارة العدل لسلطات الانتخابات في كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية؛ حيث وجه القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر انتقادات لاذعة للخطوة الحكومية، مؤكدا أنه لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن سعت السلطة التنفيذية لإجبار ولاية على تعطيل إجراءاتها الدستورية عشية يوم الاقتراع، ومشددا على أن منهجية الحكومة في احتساب «الأجانب المسجلين بالخطأ» تشوبها الشكوك والأخطاء الجسيمة.

وفي الالتماس المرفوع إلى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، جادل المستشار القانوني للإدارة جون ساوير بأن البيانات العامة المتاحة تظهر أن هؤلاء الناخبين «يرجح أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين»، مطالبا بفصل بطاقاتهم لفحصها لاحقا، في إطار خطاب سياسي يتبناه الحزب الجمهوري باستمرار يحذر من تأثير تصويت غير المواطنين، رغم تأكيد الإحصاءات الرسمية أن هذه الحالات نادرة جدا وهامشية.

من جانبهم، يرى خبراء قانون الانتخابات، ومن بينهم ريك هاسن الأستاذ في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، أن حظوظ استئناف إدارة ترمب شبه معدومة؛ لاستناد المحكمة العليا دوما إلى سوابق قضائية ترفض إدخال تعديلات أو قرارات تمس قواعد الاقتراع قبيل ساعات من انطلاقها، فضلا عن أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات حقا أصيلا في تنظيم عمليات التصويت وفرز الأصوات.