بوكمازي: المغرب لا يبدأ مع مونديال 2030 ولا تنتهي مسيرته بانتهائه – اليوم 24

حذر رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من أن تتحول الاستثمارات المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030 إلى مصدر لاختلالات مالية ومجالية تستمر آثارها بعد انتهاء التظاهرة، داعيا الحكومة إلى ضمان استدامة المالية العمومية وتحقيق استفادة جميع المغاربة من ثمار المشاريع التنموية.

وأكد بوكمازي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية اليوم الجمعة بمجلس النواب أن المغرب لا يبدأ مع الاستعداد لمونديال 2030 ولا تنتهي مسيرته بانتهائه، مشددا على ضرورة إنجاح هذا الاستحقاق باعتباره مناسبة تعكس صورة البلاد، دون أن يخلف وراءه أعباء مالية أو تفاوتات مجالية تجعل بعض المواطنين يستفيدون من التنمية أكثر من غيرهم.

واعتبر المتحدث أن العدالة المجالية لا ينبغي أن تظل مجرد أولوية معلنة ضمن مرتكزات قانون المالية، بل يتعين أن تنعكس على توزيع الاستثمارات والخدمات والفرص بين مختلف مناطق المملكة، محذرا من أن يشعر المغاربة بعد سنة 2030 بوجود مواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية.

وطالب بوكمازي الحكومة بتوضيح موقفها من الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية خلال الولاية الحكومية التي قادها حزب العدالة والتنمية، خاصة ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة وتحديث الإدارة الضريبية وتعزيز التصريح التلقائي وإرساء الرقم التعريفي الموحد للضريبة.

واعتبر أن هذه الإصلاحات ساهمت في تمكين الدولة من الحفاظ على قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية، وأداء أجور الموظفين وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، داعيا وزير الاقتصاد والمالية إلى شرح هذه التدابير وتقديم تقييم واضح لنتائجها.

وتساءل عضو فريق العدالة والتنمية عن موقف الحكومة من هذه الاختيارات، داعيا إياها، إذا كانت تعتبرها غير ناجعة إلى تقديم بدائل ملموسة، من قبيل رفع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة أو تحديد الأسعار بقرار من رئيسة الحكومة بدل توجيه الانتقادات دون توضيح البديل.

وشدد بوكمازي على أن الحكومة مطالبة بمصارحة المغاربة بشأن حصيلة الإصلاحات المالية السابقة، وما إذا كانت ستواصل العمل بها أو تتجه إلى مراجعتها، مؤكدا أن النقاش حول المالية العمومية ينبغي أن يقوم على الوضوح وتقديم البدائل وليس على مواقف متناقضة.