“السجل العقاري” يطلق أكبر موجة توثيق لـنصف مليون عقار بالمملكة

“السجل العقاري” يطلق أكبر موجة توثيق لـنصف مليون عقار بالمملكة

أعلن السجل العقاري، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 533,672 قطعة عقارية، في خطوة إستراتيجية لتعزيز الموثوقية العقارية ورقمنة الصكوك في مناطق (الرياض، والحدود الشمالية، وتبوك، والجوف).

في حين تضمن التسجيل النطاق الجغرافي وحجم البيانات، وجاء بدء التسجيل في المدن والمحافظات التالية بكامل أحيائها المعلنة:

السجل العقاري يبدأ تسجيل نصف مليون عقار

منطقة الجوف: (199,161) قطعة عقارية، تشمل مدن ومحافظات: سكاكا، القريات، دومة الجندل، وطبرجل.

ومنطقة الحدود الشمالية: (160,113) قطعة عقارية، تشمل مدن ومحافظات: عرعر، طريف، رفحاء، والعويقيلة.

كذلك منطقة تبوك: (148,188) قطعة عقارية، تشمل مدن ومحافظات: مدينة تبوك، ضباء، الوجه، وتيماء.

إضافة إلى منطقة الرياض: (26,210) قطع عقارية، تشمل محافظات: وادي الدواسر، الدوادمي، ساجر، والجمش.

فهرس المحتوي

المواعيد والإجراءاتالهيئة العامة للعقار

المواعيد والإجراءات

كما يجب على جميع ملاك العقارات في المناطق المستهدفة المبادرة بإنهاء إجراءات التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة في يوم الخميس 26 مارس 2026م. وذلك لضمان توثيق حقوقهم والاستفادة من المزايا التي يقدمها النظام.

كذلك تسهل الهيئة عملية التقديم من خلال منصة السجل العقاري الرقمية (rer.sa) أو عبر التطبيق الرسمي للهواتف الذكية. مع توفير دعم فني متكامل عبر مركز خدمة العملاء على الرقم (199002) للإجابة على الاستفسارات وتوضيح خطوات التسجيل.

في حين يتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية حديث يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للوحدة، وبيانات المالك وأوصاف العقار بدقة عالية.

إضافة إلى توثيق كافة الحقوق والالتزامات؛ ما يساهم في منع النزاعات ورفع القيمة الاستثمارية للعقار.

بينما يؤكد السجل العقاري على ضرورة التقيد بالفترة المعلنة لتفادي العقوبات والغرامات التي ينص عليها نظام التسجيل العيني. وضمان الاستفادة من الخدمات الرقمية المتكاملة التي تسهل عمليات البيع والشراء والرهن مستقبلًا بكل يسر وسهولة.

الهيئة العامة للعقار

كما تعد الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وتعد الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

بينما تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل الوساطة العقارية، التطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.

كذلك حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.

والتطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).

علاوة على ذلك تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.

الرابط المختصر :